أحكام القرآن — الصفحة ٤٨٨

واختلف(۱) قول مالك فيمن يخرج إلى الحج (۲) على أن يسأل جائياً(۳) (٤) وذاهباً وليست تلك عادته في إقامته ؛ فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك. قيل له : فإن مات في الطريق؟ قال : حسابه (٥) على الله . وروى عنه ابن القاسم أنه قال : لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون(٦) أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى (۷) و ولا على الذين لا يجدون مَا يُنفِقُونَ (۸) حراج ) (۹) . واختلف في الابن إذا بذل للأب الاستطاعة التي هي المال، هل يلزمه فرض الحج أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض(١٠)، لأنه غير مستطيع بنفسه فلا يلزمه قبوله وقال الشافعي: يلزمه قبول الاستطاعة لأنه صار بمنزلة الواجدِ، ودليلنا قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق ] وقال: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : ٣٩] . واختلف فيمن مات ولم يحج هل يحج عنه من ماله أم لا؟ فقال مالك: لا يحج عنه (۱۱) إلا أن يوصي به. وقال الشافعي يلزم عنه من رأس ماله ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا ]، بأنفسهم، وذلك ممتنع بعد الموت. (1) في (ب) و (ج) و(د) و(هـ) : (إلا أنّه اختلف) . (۲) في (هـ): «إلى الحج ذاهباً أبياً». (۳) قوله على أن يسأل جائياً» ساقطة في (ب). (٤) في (ب): «فروى عن ابن وهب، وفي (هـ): «فروى عنه». (٥) في (هـ): «فحسابه». (٦) في (ج): (حرج). (۷) في (هـ): «لقوله تعالى». (۸) من قوله : أن يخرجوا للحج . ينفقون ساقط في (ب). (۱۲) الحج (۹) ورد في (ج) و(د) وروى عنه ابن القاسم أنّه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون حرجاً في الابن إذا أبذل للأب الاستطاعة التي هي أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون، وإنّي لأكره ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجدون ما ينفقون». (۱۰) قوله : «الغرض» ساقط في (هـ). (۱۱) قوله «عنه» ساقط في (هـ). (۱۲) في (د): «يلزمه». ۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.