واختلف في صفة تعديل الشاهد فَذَهب الشافعي إلى أنه لا تُقْبَل حتى يقول عدل عليّ ،ولي ثم لا يُقبل ذلك حتى يَسأله عن مَعْرِفته فإن كانت باطنة متقدّمة قبل ذلك منه، وإن كانت حَادِثَةٌ ظاهرة لم تُقبل (۱) . وذهب بعضُهم إلى أنّه تُقبل شَهَادتُه إذا قال مُعدِّله لا أعلم إلا خَيْراً. ومذهبنا أن يُزَكِّي الشاهدان [أن] (٢) يقول المزكّي : هو عندي عَدْلٌ، أو من أَهْلِ العَدْلِ والرضى. وإن (۳) أسقط عندي جاز والأحسن إثباته. قال عبدالوهاب وجماعة سواه: وَلاَ يكفي أَحَدُ الوَصْفَين عن الآخر. وظاهر قول سحنون أن الاقتصار على أحد اللفظين يكفي قال الأبهري: والحُجّة لمالك على مَنْ أجاز التزكية بلا أعلم إلا خيراً، أنّه قد يعلم منه الخير ويُعلم منه غير الخير مما يجب ردّ شهادته معه، فيجب أن يقول : أعلمه عَدْلاً رضى لأنّ هذا هو الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشاهد معه بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذوى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ و ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاو) فيجب أن الشاهِدُ يجمع العدالة والرّضى. وحُجّة مالك على الشافعي من الآية أن الله تعالى إنّما قال: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ) فإذا قيل هُو رِضَى قد شمله قوله تعالى: ﴿ممن تَرْضَوْنَ فَأَي معنى لتخصيصه بلفظ عَدل ثم بأن يُقال فيه : عَلَيَّ وَلِي، ثم بالسؤال عن معرفة العدل. وهذا كله تحكّم لأنه لا يطلب في معرفة عدالته القطع. وإنّما تُطلب غَلَبَةُ الظنّ وغَلَبة الظنّ تحصل بأن يُقال فيه: عَدل رضى والأظهر جواز الاقتصار على أحد اللفظين لأنّ الله تعالى ذكر كلّ لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدل ذلك على أن أحدهما يُغني عن عن الآخر. وقوله تعالى : أن تَضِلَّ إحْدَثَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَهُمَا الأُخرى) [البقرة: ۲۸۲] . اختلف في معناه، فقيل : أن تصير شهادتهما كشهادة الذكر، قاله ابن عيينة (٤) . وقال غيره : إِنْ تَنْسَى إحداهما فتذكرها الأخرى، والتأويل الأول
·
(1) تراجع الأم للشافعي (٢٠٥/٦).
(۲) زيادة من ن.
(۳) في ن وإذا».
(٤) ذكره الطبري من طريق أبي عُبيد عنه في التفسير (١٦١/٣ ، ١٦٢) وكذا ابن عطية واستضعفاه في المحرّر الوجيز (٢٩٣/٢).
٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢