دليل
ظاهر على أنّ الحَجْرَ ثَابت على السفيه ولا فيه ) بيان معنى السَّفَه الذي يقتضي الحجر بل قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَين) الآية يدل على أن المداينة مع مَن ذكر في الآية جائزة فإنّه قال : ﴿إِذَا تَدَايَنتُم ثم قال : فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ بعض المتدائنين (١) أن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ الوَلِيُّ بِالعَدْلِ، وليس الضعيف اسماً للمحجور عليه فإنّه يتناول الخَرِفَ ،والأخرس، والصبي(٢)، والسفيه قد يُرَادُ به الخفيف العقل . واختلفوا في الذمي والفَاسِقِ هَلْ يَجُوز أن يُوصَى إليهما؟ والصّحيح لا يكونا وَصِيَيْن والدَّليلُ على ذلك قوله : ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ولا يُؤْمَرُ أن يُمِل بِالعَدْلِ إِلا عَدْلٌ.
أن
واخْتَلفُوا في الوصية إلى المرأة والعَبْدِ والصحيح أنهما يكونان وصين إذا وُجد فيهما العدل لأنّ الله تعالى لم يشترط في الأولياء إلا العدل. قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ) الآية إلى قوله: ﴿وَإن
كنتُم عَلَى سَفَرٍ [البقرة: ۲۸۲] .
اختلف العلماء في شهادة العَبْدِ فقال الجمهور لا تجوز واستشهدوا بقوله تعالى: ﴿ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم قالوا وهذه الإضافة تفيد الحرية دونَ الإسلام لأنّ غير المسلمين ليسوا بعدول (۳). وقال داود وجماعة من الصحابة : شهادةُ العَبيد جَائزة. وقال أنسٌ مَا علِمتُ أحداً ردّ شهادة العَبْدِ وبه قال ابنُ المُنذر لدخوله في جملة قوله تعالى: ﴿وَمِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . وذهب الشعبي والنخعي إلى قبول شهادتهم في القليل الكثير. وكذلك رأى بعضهم أن قوله تعالى: مِن رِّجَالِكُمْ) شامل للعبيد
(*)
ن «فيها».
(۱) في ب
لا (٤)
«المدائنين والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي (٢٤٣/١). (۲) قاله أبو الحسن الكيا الهراسي في أحكام القرآن (٢٤۲/۱، ٢٤٣) وعنده «العيني». (۳) قول الجمهور في الإشراف لعبد الوهاب (۹۷۱/۲) والمحرّر الوجيز لابن عطية (٢٩٠/٢) وبداية المجتهد لابن رشد (٣٤٧/٢) وتفسير القرطبي (٣٩٠٣) .
(٤) في ب دون الكثير» وكذا في ن.
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠