أحكام القرآن — الصفحة ٤١٩

آخرون إلى أنّها مُحْكَمة واختلفوا في تأويلها فقال عطاء وغيره واجب على الكاتب أن يَكْتُب ولم يفصل فسواء عنده وجد كاتب سواه أو لم يوجد؟ وهذا قول ضعيف. وقال الشافعي (۱) وعطاءً أيضاً: ذلك واجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه. وقال السُّديّ : ذلك واجبٌ على الكاتب إذا كان فارغاً (٢). والقول في هذا عندي أن الأمر فيه أنه لا مَدْخَل للوجوبِ فيه. ولذلك أجاز الجمهور إجارة الموثقين (۳). والذي اختاره اللخمي أن الكتابة من فروض الكفاية، وما هو فَرضٌ على الكفاية، إذا حقق النظر فيه رئي أنّه فَرْضٌ على الأعيان هذا قول محققي الأصوليين. وقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالعدل) [البقرة: ۲۸۲] . استدلّ به بعضُهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف نفسه مأمون(٤) . وقوله تعالى : لو كَمَا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُب [البقرة : ٢٨٢]. بها عَدْلٌ في اختلف في قوله تعالى: كَمَا بِمَاذا تتعلّق فقيل : تتعلق بقوله : أن يَكْتُبَ وقال بعضُهم : يحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ من المعنى أي كما أنعم الله تعالى عليه بِعِلْم الكتابة فَلا يَأْبَ هُو (٥) وقوله تعالى : ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ) [البقرة: ۲۸۲] . أمر الله الذي عليه الحق بالإملاء، لأنّ الكتب والشهادة إنما هما بحسب إقْرارِه. وهَذا أَمْرُ مَنْدُوبٌ إليه، فإِنْ كَانَتِ الوثيقة دون إملاء الذي (1) في المحرّر الوجيز (۲۸۷/۲) (الشعبي» وأظنّه الصواب وكذا عند الطبري (١٥٤/٣). (۲) يراجع تفسير الطبري (١٥٤/٣) والمحرّر الوجيز (۲۸۷/۲) وأحكام القرآن لابن العربي (٢٤٨/١) وتفسير القرطبي (٣٨٣/٣، ٣٨٤). (۳) قاله بمعناه الهراسي في أحكام القرآن (٢٤٠/١). (٤) عزاه ابن عطية إلى مالك في المحرر الوجيز (٢٨٧/٢). (٥) ذكره ابن عطية وقال أيضاً: ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تاما عند قوله : أن يكتب ثمّ يكون قوله : كما علمه الله ابتداء ،كلام وتكون الكاف متعلقة بقوله : «فليكتب كذا في المحرّر الوجيز (۲۸۷/۲، ۲۸۸). ٤١٨
الجزء 01 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.