اختلف الناس في أمْرِه تعالى بِالكَتْبِ هل هُو مَنْسُوخٌ أم لا؟ فذهب أبو سعيد الخدري وغيره إلى أنّ ذلك منسوخ يقوله بعد ذلك : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بعضا فَلْمُوَرِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ (۱) . وهذا القول مبني على أن الأمر بالكتب
في الآية على الوُجوبِ فَنُسِخَ وُجُوبُه .
وذهب (۲) جماعة إلى أنّ الآية محكمة واختلفوا في التأويل فذهب جماعة إلى أنّ الأمْرَ على الوُجُوبِ وأنّه لم يُنْسَخ ، وأن كتب الديون وَاجِبٌ على أَرْبابِها (۳). وذَهَب قومٌ إلى أنّ الأمر في الآية محمول على الندب لا على الوجوب (4) . وقد رُوي عن ابن عبّاس أنه لما قيل له إنْ آية الدين مَنْسُوخةٌ قال : والله إنَّها مُحْكَمة ما فيها نَسْخُ (٥) . ومن مضمن القول بوجوب الكتب القول بوجوب الإشهاد وقد قال به بعضُ علماء السلف. فقالوا: يجب الإشهاد فيما قلَّ وجلَّ، وفيما حلّ وأُجُل، وإليه ذهب داود وابنه أبو بكر. وإذا قيل : إن وجوبَ الكَتْبِ منسُوخ فوُجوبُ الإشهاد أيضاً منسُوخ . وقد رُوي ذلك عن أبي سعيد، والشعبي والحسن (٦) .
(V)
وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قال ابن عباس : نَزَلَت في السَّلَم خَاصة . أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية ) . وقد اختلف الأصوليون في الكلام المستقل بنفسه الوارد على سبب
يعني
(۱) رواه الطبري عنه في تفسيره (١٥٤/٣) وذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢٠٥/٢) والهراسي في أحكام القرآن (۲۳۸/۱) وابن عطية في المحرّر الوجيز (٢٨٦/٢). (۲) في ب وذهبت».
(۳)
(٤)
وهو اختيار الإمام الطبري في تفسيره (١٥٥/٣) ويراجع تعقب ابن عطية له في المحرّر الوجيز (٢٨٦/٢).
هو
رأي الجمهور كما في المحرّر الوجيز (٢٨٦/٢).
(٥) رواه عنه الطبري في تفسيره (۱٥۰/۳) وذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢٠٥/٢) والهراسي في أحكام القرآن (۲۳۷/۱).
(٦) ذكره الهراسي في أحكام القرآن (۲۳۷/۱ ، (۲۳۸ ویراجع كلام القرطبي في تفسيره (۳۸۲/۳، ۳۸۳) وابن كثير في تفسيره (٣٣٥/١ - ط دار الفكر بيروت).
(۷) في ب «بسبب».
(۸) رواه عنه الطبري (۱٥۰/۳) وذكره عنه الجصاص في أحكام القرآن (۲۰۸/۲) وذكره البغوي في معالم التنزيل (٣٤٨/١) وابن كثير في تفسيره (٣٣٥/١).
٤١٦
الجزء 01 — ص ٤١٦