فالجائزة : هي التي لَم يَحْظُرُها الشرعُ ولا وَرَد فيها نَهْي فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ كل بيع إلا ما خص منـه بـالـدلـيـل التي قام الدّليلُ على تخصيصها من عموم الآية بالمنع
والمَحْظُورة: هي
منها .
والمختلف فيها : مَا تَجاذَبه الطَّرفَانِ ونَحْنُ نَسُوقُ مِن ذَلِكَ أَمْثِلَةٌ يَتَبَيَّنُ بالنظر فيها كيف تُؤخذ الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع. فمن ذلك : السَّلَمُ، أجازه مالك وأصحابه في كلّ ما يُضبط (۱) بالصفة على شروط مَسْطُورة في كتبهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنّ السّلم في الحيوان لا يجوز. وذهبت طائفة من أهل الظاهر إلى أنّ السّلم، فيما عدا المكيل والمؤزون لا يجوز. ودَليل مالك وأصحابه عموم الآية (٢). ولم يَنْه ولم يَنْهَ عنه فَبَقِيَ على أصل الإباحة الواردة في القرآنِ، مَع قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَلَّمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْل مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (۳) ومن العَيْنِ الغَائِبة وهو عند مالك جائز على الصفة، وعند الشافعي غيرُ جَائِز وُصِفَ أو لم يُوصَف. وعند أبي حنيفة أَنّه جَائِزٌ وُصف أو لم يُوصف إلا أنه يُوجب (٤) للمبتاع خيار الرؤية إذا رأى المبيع. وحُجّة مالك على الشافعي عُموم الآية ( ٥ ) . . ومن ذلك بَيْعُ الأعيان الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال تُباع على البَرْنَامَج ونحوه أجازه مالك ومنعه الشافعي في أظهر قوليه والحجّة لمالك، قوله عز وجل : ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا وقوله: ﴿ إِلَّا
.
(۱) في ب ينضبط».
ذلك
بيع
(٦)
(٢) يراجع أحكام القرآن للجصاص (١٨٤/٢) - (١٨٦) والإشراف لعبدالوهاب (٥٦٧/٢،
.(٥٦٨
(۳) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في السلم (۲۲٤٠) ومسلم في المساقاة (١٦٠٤) بلفظ لا من أسلف في شيء.. فليسلف ولم هذا اللفظ إلا في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي (٥٦٦/٢ بتحقيقي) وقد يكون ذلك في بعض نسخ الصحيح والله أعلم ويراجع الفتح لابن حجر (٤٣٢/٤).
(٤) في
أ «يجب».
(٥) يراجع المدونة لسحنون (۲۰٧/٤، ۲۱۰، ۲۱۱).
(٦) في ب «ظاهر قوله».
٤٠٤
الجزء 01 — ص ٤٠٤