واستدل على صحة هذا التأويل بِوَصْفِهِ تَعالى لهم بالتعفّف، وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَيْسَ المِسْكِين الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ والتَّمْرَةُ والسَّمْرَتَانِ ولَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، ولا يُتفطَّنُ لَهُ فَيُتَصدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ» والحديث في (البخاري» (۱) واحتج مَنْ قَال بِالتَّأويل الآخر بقوله ـ عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر وهو في البخاري أيضاً (۲) : وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَى وَيَسْتَحْيِي وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلحَافاً قال والمَسْألة بغير الحافِ جَائزة للمُضطرين يدلّ على ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَةً أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ إِلْحَافاً» (۳) فدل هذا على أنَّه مَنْ لَمْ تَكُن لَه أُوقِيةٌ فَهُوَ غَيرُ مُلْحفٌ ولا مَلُوم ، وهو مُتعفِّفٌ. وقال الطحاوي (٤): هذا حديث منسوخ بقوله : «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ خَمْسُ أَوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً (٥). فَجَعَل هذا حدًا لِمَنْ
6
تَحِلَّ لَهُ الصدقة ومَنْ لا تحلُّ له وقد تقدّم الكلام على هذا المعنى.
قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا الآية إلى قوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عشرة (٦) [البقرة: ۲۷۵ - ۲۷۹] . الرِّبَا الزّيادَةُ، وعلته ما كانت العرب (٧) تَفْعَلُه مِنْ تأخير الدين بزيادة فيه فيقول أحَدُهم لِغَرِيمه : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فكان الغَرِيم يَزِيدُ في عَدَدِ المَالِ ويصبرُ الطالب عليه (۸) .
وقوله تعالى : ( يَأْكُلُونَ الرِّبوا أَي يَكْسِبُون الربا ويفعلونه. وخُصّت
(1) أخرجه في الزكاة من حديث أبي هريرة (١٤٧٩) ومسلم في الزكاة (۱۰۳۹). (۲) أخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة في الزكاة (١٤٧٦). (۳) تقدّم الكلام على هذا الحديث الصحيح ص (۳۹۷). ومعنى الأوقية أربعون درهماً من
الفضة .
(٤) يراجع مشكل الآثار (٢٠٤/١ - ٢٠٦).
(٥) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٤/١) وفي شرح المعاني (٣٧٢/٤) من حديث رجل من الصحابة وانظر لشواهد هذا الحديث ومعناه في فتح الباري (٣٤١/٣ -
.(٣٤٣
(٦) في ب إلى قوله فنظرة إلى ميسرة».
(۷) في أ «الأعراب والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز.
(۸) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٢٦٩/٢).
٤٠٠
الجزء 01 — ص ٤٠٠