الكتاب في سورة براءة (1) . فالآية على هذا مدنية منسوخة. والذين ذهبوا إلى أنّها مُحْكمة اختلفوا في تأويلها . فقال قتادة وغيرُه (۲) : هذه الآية خاصة في أهل الكتاب الذين يبذلون الجزية عن يَدٍ وَهُم صَاغِرون قَالُوا وأمّا العَرَب أهلُ الأَوْثَانِ فَلا يُقبل منهم إلا لا إله إلا الله محمد رَسُول الله، أو السيف، فَلَيْسُوا بداخلين تحت الآية وإنّما المُرادُ بها مَنْ يَجُوز أخذ الجزية منهم وهم أهل الكتاب فَعَلى هذا القول يُكرَهُ مشرِكو العرب على الإسلام دعوا إلى إعطاء الجزية أم لا فإن أبوا فالسّيفُ. وهذا القول يأتي على مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن حبيب في مشركي العرب (۳) ، وأما على مَذْهَب مالك الذي يَرَى قبول الجزية منهم فإنّهم داخلون في الآية ولا يُكْرَهُون إذا أذوها (٤) . وأما قريش والمرتدون فَبِاتفاق أنّهم ليسوا بداخلين في هذه الآية على هذا التأويل لأنَّه لا يجوز أن تُوخذ (٥) الجزية منهم باتفاق فَيُسْلِمون أَن يُقْتَلُونَ بِاتِّفَاقِ . وأما أهل الكتاب فَبِاتِّفاق أنهم دَاخِلون في الآية على هذا [القول](٦)، بل التأويل لأنه لا خلاف في وجوب قبول الجزية منهم، إلا أني رأيتُ بعض أشياخ [أهل] زماننا يقول: الإمام مُخيَّرٌ في أَخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا بذلوها ورَضُوا بالذمة فالإمام مُخيَّرُ على قوله ألا يقبلها. ولا يَقْبَل إلا الإسلام أو السّيف وحكاه عن بَعْض أشياخه. ومما احتج به هذا القائل حديث النبيء عن عيسى ابن مريم - عليه السّلام ـ أنه ينزل
منهم
(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/۳ رقم (٥۸۲۰ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن وأبو داود في الناسخ والمنسوخ كما في العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص٤٣٠) من طريق أسباط، عن السدي . وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٩٧/٢). (۲) يراجع قول قتادة في تفسير الطبري (۲۳/۳ ، (٢٤) وأحكام القرآن للجصاص (١٦٧/٢، ١٦٨) وللهراسي (۲۲۳/۱) .
(۳) ونسب ابن عبدالبرّ هذا القول زيادة على ذلك إلى أبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد كما في التمهيد (۱۱۸/۲) والمحرر الوجيز (١٩٦/٢).
(٤) يراجع قول مالك في التمهيد (۱۱۷/۲ ، (۱۱۸) والمحرر الوجيز (١٩٦/٢).
«أخذ» . (٥) في ب
(٦) و (٧) كلاهما زيادة من ب.
۳۸۳
الجزء 01 — ص ٣٨٣