بَعدَ القَوْل بِأَنه لا إِثْمَ ولاَ حَرجَ في شيء من ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ الأفضل أن يَقْدمُ وَألا يخرج وهو مَذْهَبُ مَنْ أَشار على عمر - رضي الله عنه ـ أن يقدم لأنه إذَا رَأَى القدوم عليه فَأَحْرَى أَلا يُرى
الخروج عنه .
والثاني: ألا يَقْدُم وأَنْ يَخْرُجَ مذْهَب عنه وهو عمر - رضي الله عنه والثالث: الأفضل ألا يقدم عليه، وألا يخرج عنه على حديث عبدالرحمن وهو أرجَحُ الأقوال (۱) .
قال أبو الحسن : ولا نَعْلَم خِلافاً أَنّ الكُفّار، وقطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها بهم (۲) أنّ لهم أن يتنخوا مِن بَيْنِ أيديهم، وإن ، كانت الآجال لا تَزيد ولا تنقُص
(۳)
ومن هذا مسألة العَدُوّ يَأْخُذُ مَرْكباً فيه المُسْلِمون فيُلْقُونَ أَنْفُسَهم في البحْرِ فِراراً مِنَ العَدُوّ وطَمَعاً في النجاة، وقد اختلف في ذلك بالجواز
والكراهة .
ومن هذا النوع عِندي الفرارُ وقتَ الزلزلة فانظره.
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا الآية
[البقرة: ٢٤٧].
دَلَّتْ عَلى(*) أن الإمامةَ لا تؤُخَذُ بالوراثة عن بيت النبوءة أو بيت
(1) أخرجه أحمد في المسند (۲۳٨/٤) والحاكم في المستدرك (٩٣/٢) من حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري مرفوعاً بنحوه وصححه الحاكم وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۸۲/۱۰).
(۲) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبر (٢٠٩/٦ - (۲۱۷) و (۳۷۱/۸، ۳۷۲) وفتح الباري لابن حجر (١٨٠/١٠ - ١٩٤).
(۳) في أحكام القرآن للهراسي لأهلها بالقاصدين».
(٤) قاله الهراسي أبو الحسن في أحكام القرآن (۲۲۰/۱).
(*)
ن بقية الآية ثم قال : «دلت هذه الآية».
الجزء 01 — ص ٣٨٠