أحكام القرآن — الصفحة ٣٧٨

الناسخ لهذه الوصيّة قوله - عليه السلام -: «لاَ وَصيَّة لِوَارِثِ (۱) وهذان القولان لمن زعم أنّ الآية منسوخة. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا عدّة فيها والعدّة قد ثَبَتَتْ أربعة أشهر وعشراً، ثم جعل الله تعالى لهنّ وصيّةً مِنه سكنى سَبْعَةَ أَشْهُر وعشرين لَيْلَة، فإِنْ شَاءت المرأة سكنت في وَصِيّتها، وإن شَاءتْ خَرَجت، وهو قوله تعالى: ﴿غَيْرَ إخراج الآية (٢) [البقرة: ٢٤٠] وقد تقدّم القولُ على هذه الآية . (۳) - قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١]. (٢٤١) اختلف في هذه الآية فقال أَبو ثورٍ هِي مُحْكَمةٌ (٤)، والمُتعة لِكُلِّ مطلقة : دَخل بها أو لم يَدْخُل فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. وقال الزهري لكلّ مطلقة مُتْعَةٌ والأمة يطلقها زوجها وقال ابن القاسم: جعل الله المتعة لكلّ مطلقة بهذه الآية، ثُم استثنى في الآية الأخرى التي فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة (٥) . . وزعم زيد بن أسلم أنّها نَسَحْتُهَا. قال بعض المؤلفين في التفسير : ففرّ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع بَلْ هُو نَسْخُ محض كما قال زيد بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أنّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَقَتِ عَمَّ كلّ مطلقة لزم القولُ بالنسخ ولا بد. وهذا كلامُ مَنْ لا يفهم معنى العموم والخصوص، ولا وقف على ما للعلماء فيه من الأقاويل. وإنما أراد ابن القاسم أنه فيه تخصيص فسمّاه استثناء، فَلاَ اعْتِراض فيما قاله. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره هذه الآية في الثيب اللواتي قد جُومِعْن إِذْ قَدْ تَقَدّم في غير هذه الآية ذكر المُتْعَةِ لِلْوَاتِي لَمْ يُدْخَل بهنّ. وقال ابنُ زَيْدٍ: هذه الآية نزلت . (۱) مضى تخريجه ص(١٦٤). (٢) يراجع جامع البيان (۷۷۰/۲ (۷۷۱) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٥٣/٢، ١٥٤). (۳) في ب «في». (٤) يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز ((١٥٥/٢ ، (١٥٦) وأغلب كلام المؤلف منقول منه وتفسير الطبري (۷۷۳/۲ ، (٧٧٤ وتفسير الطبري (۲۲۸/۳ ۲۲۹). (٥) يراجع المدوّنة لسحنون (۳۳۲/۲) . ۳۷۷
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.