كثير (١). وقال الربيع : القُنوتُ طولُ القِيام والركوع والانتصاب له(٢). قُلتُ يُؤخذ أيضاً من هذه الآية أنّ القيام رُكْنٌ مِنْ أركان الصلاة، وشَرْط في صحتها مع القدرة عليه ولا خلاف في ذلك إلا خلافاً شَاذًا حَكَاه اللَّحْمِيُّ. وروی عمران بن حصين قال : كَانَتْ بواسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبيء صلى الله عليه وسلم فقال : بي صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبِ (۳) فَخَصّ بهذا الخَبَر مِنْ عموم الآية مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ القِيَام وبقيت الآية على عُمومها في المستطيعين. وثبت أيضاً بحديث عائشة في «الموطا » (٤) جوازُ القُعود في التنفّل مع القدرة على القيام. فَخَصَّ بذلك الآية أيضاً على قولِ مَنْ زَعم أنّها تتناول الفرْضَ والنَّفْل، وبقيت عامةً في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قول النبيء : صَلاةُ القَاعِدِ، عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِم» (٥) إِنَّما ينبغي أن يُحمل إمّا على صلاة الفَرْضِ مع عَدَم الاستطاعة عَلى القِيام أو على صلاة النفل مع الاستطاعة أو عدمها خلافاً لما حكاه ابنُ حَبيب عن ابن الماجشون مِن أَنَّ الحديث فيمن يَسْتَطيع أن يُصلّي قَائِماً والقعود أرْفَقُ به قال : فأَما مَنْ أَقعده المَرَضُ في مكتوبةٍ أو نَافِلة، فإنّ صَلاتَه قاعداً مثل صلاته قائماً في القواب وخلافاً للقاضي ابن إسحاق في قوله : إنّ الحديث في النوافل خاصة.
- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩].
أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحالة قُنوت، وهو الوَقارُ والسَّكينة وهذا على الحالة (٦) الغالبة في الأمن والطمأنينة، ثمّ ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحياناً، فرخص لِعَبيده في الصّلاةِ رِجالاً مُنْصَرفين على الأقدام، ورُكْبَاناً على الخَيْل ونَحْوها إيماء بالرؤوس حَيْتُما توجه وإن كانوا في حال
(v)
(1) يراجع في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٤٥/١ - ٢٥٤). (۲) رواه الطبري عنه في تفسيره (٧٥٧/٢) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٤٨/٢). (۳) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١١١٧).
(٤) في الصلاة (۱۹۹/۱ ، ٢٠٠/ ٣٦٤ و٣٦٥).
(٥) سبق تخريجه أخرجه عن عبدالله بن عمرو مسلم (٧٣٥).
(٦) في أ وعلى هذا الحال».
(۷) في المحرّر الوجيز «بالرأس».
٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤