أحكام القرآن — الصفحة ٣٦٧

دليل على جواز هبة المُشاع فيما ينقسم لإباحة الله تعالى تمليك نصف الصداق المفروض الثابت بعد الطلاق ولم يفرّق بين ما كان منه عَيْناً أو دَيْناً أو يحتمل القسمة وما لا يحتملها، فوجب اتباع عموم الآية في جواز هبة المشاع (۱) خِلافاً لِمَن لا يُجيزه. وقد اعترض أصحاب مالك في تفسير هذه الآية فإنّ الذي بيده عُقدة النكاح هو الأب. فقيل : كيف جاز للأب أن يَعْفُو عن نصف الصداق وهو ملك غيره؟ ولو جاز أيضاً له أن يتصرف في مالها بالهبة والصدقة ،والعتق ونحو ذلك (٢) . والجواب عن هذا أنّ الصداق مخالِفٌ لما ذُكِر مِن قَبْلُ، أنّ لِلأب أن يُجبرها على العَقْدِ، وله أن يرفع العقد بِخُلع يُوقعه، وكذلك أن يدفع ما وجب لها بالعَقْدِ إذ هو الموقع له، وله في ذلك حضّ. ويُؤخذ من هذه الآية أيضاً إذا ثبت أن الذي بيده عُقدة النكاح هو الأبُ أنّ له أن يُجبر ابنته البكر على النكاح خلافاً لِمَنْ رأى أنه لا يزوّجها إلا بإذنها وهو أبو حنيفة، لأنّ الله تعالى قد جعل ذلك بيد الأب، فلو جعلنا فيه للبنت إذناً لكُنا قد جعلنا ذلك بيدها، وذلك خلاف ما تقتضيه الآية. وكذلك البكر الصغيرة التي لم تبلغ داخلة في هذا الحكم للأب أن يُجبرها على النكاح باتفاق إلا مَن شد. واختلف في الأب هَل لَهُ أن يزوّج ابنته البكر بأقل من صداق ،أمثالها فمنع ذلك الشافعي وأجازه مالك ومَنْ تَابَعه قياساً على وضع نصف الصداق(۳). وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: ٢٣٧] اختلف في المُرادِ به فقيل جميعُ النَّاس، وقيل المُرادُ بِهِ النّساء الجائزات الأمر والذي بيده عُقدة النكاح. وقُرِى وأنْ يَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» بالياء وذلك راجع إلى الذي بيده عُقْدَةُ النكاح (٤) (1) يراجع: أحكام القرآن لابن العربي (۲۱۹/۱ (۲۲۰) وتفسير القرطبي (٢٠٧/٣، .(۲۰۸ (۲) في ن ويجوز ذلك». (۳) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (٦٨٧/٢). (٤) قاله ابن عطية، ونسب هذه القراءة إلى أبي نهيك والشعبي كما في المحرر الوجيز ٣٦٦ .(١٤٠/٢، ١٤١)
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.