المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية وأثبت لها نصف ما فرض فقط (۱) . وقد تقدّم مَنْ جَمَع بين الآيتين مرّة للمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها نصف الصَّدَاقَ بقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم والمُتعة بقوله: ﴿وَمَتِّمُوهُنَّ) وهذه الآية تدلّ على أن الصداق لا يجب بعقد النكاح وجوباً مستقراً، لأنه لَوْ وَجب وُجُوباً مستقراً ما سقط نصفه بالطلاق وإنّما حاله مترقبة. وهذا القول أصح ما قيل في ذلك. وقد قيل إنّه يجب جميعه بالعقد وُجوباً مستقراً، إلا أنه يسقط نصفه بالطلاق وقد قيل : إنّه يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول. وهذان القولان معترضان من أوجه وأحقُّ الأقوال بالصواب الأول، ومفهوم الآية يعضده (۲).
واختلف إذا خلا الزّوجُ بزَوْجَته خُلوة بناء، ثم صدقته على أنه لم يَطَأ ماذا يجب لها مِنَ الصَّداقِ؟ فذهب مالك وجميعُ أصحابه إلى أنه ليس لها إلا نصف الصداق (۳). وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ الخُلْوَة الصحيحة تُوجِبُ المَهْر كله، وَطِيءَ أو لم يَطأُ ادَّعَتْهُ المرأة أو لم تَدَّعِهِ إذا لم يكن ثَمَّ مانع يُمْنَع مِنَ الوطْءِ مِن حيض ونحوه (٤) . وذهب ابن أبي ليلى، وعطاء إلى أنّ الخُلوة تُوجِبُ المهر، وإن (٥) كان ثَمَّ مَانع. والآية تردُّ هذين القولين لأن الله تعالى قيد وُجوب الصداق بِالمَسيس، فإذا لم يكن مَسيسٌ فلا يجب لها إلا نصف الصداق والخُلوة غيرُ مُراعاة إلا مع التناكر .
في
وحُجّة القول الثاني ما جَاء عن عُمَرِ بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله : إذَا أُرخِيتِ السُّتُور، فَقَد وجب الصَّداق. وهذا القول محتمل لتأويلين. واختلف الذين ذهبوا إلى أنّ الخلوة لا توجب الصداق فإذا اختلف الزوجان بَعْدَ الخُلوة في المسيس، هل يُصدَّقُ الزوج؟ أو الزوجة؟ وفَرَّق
(۱) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٣٦/٢، ١٣٧). (٢) يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (٧١٦/٢، ٧١٧). (۳) تراجع المدونة لسحنون (۳۲۰/۲، (۳۲۳) وأحكام القرآن للجصاص (١٤٨/٢).
(٤) ذكر ذلك الجصاص في أحكام القرآن (١٤٧/٢).
(ه) في ب «ولو».
٣٦١
الجزء 01 — ص ٣٦١