6
في
(٤)
طُلَّقَتْ قَبْلَ الفَرْض والمَسِيس مُتْعَة لأنّ المتعة تكون لسيدها وهُوَ لَا يَسْتَحِقُ مَالاً في مُقابلة أَذَى مَمْلوكته بالطَّلاقِ ولا أعلم أحداً قال بذلك سوى الأوزاعي والثوري، فإنهما زعما أن المتعة(۱) هذه الحالة (٢) . وليست المتعة بدلاً عن البضع فيُحْكُمُ لها بِحُكم الصداق في الوُجُوب لأن المعتبر بها حال الرّجل بنص كتاب الله قال تعالى : عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة: ٢٣٦] فَدَلَّ هَذَا على أنّها لَيْسَت بَدلاً عن (۳) البضع، وليست المتعة أيضاً عوضاً عن الصداق ولأنه لو كان ما صح الترغيب في مُتعة مَنْ تستحق والمهر بالمسيس والترغيب في الأحوال كلّها فالإمتاع واحد. ففيما ذَكرنَاهُ بطلان قولِ مَن زَعم أنَّ المتعة عِوض عن الصَّداق، أو عن البضع واختلف الناسُ في مقدار المتعة فقال ابنُ أَدْنَى ما يجزي(٥) في المتعة ثلاثون درهماً أو شبهها. وقال ابن حجيرة ) ة (٦) : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير . وقال ابن عباس أرفعها خادم ثمّ كسوة، ثُمّ نَفَقة. وقال عطاء : مِنْ : أَوْسَطِ ذلك دِرْع وخِمار وملحفة. وقال أصحابُ الرّأي وغيرهم : مُتْعَة الرَّجُل الذي يطلق قبل الدخول والفَرْضُ نِصْف مُهْرِ مِثلها لا غير). وهذه كلها أقوال [ل] يُعَضُدها أصل والذي تعضده ظواهر الآي أَنه لا قَدْرَ لها وأنها على قَدْر عُسْرِ الرَّجل ويُسْرِه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدَرُهُ فهذا أقوى (۸) دليل على رفض التحديد وهو مذهب
(۱) كذا متعة " .
في
أ
·
عمر
ب و
والصواب ما جاء في أحكام القرآن للهراسي (۲۰۲/۱) «أن لا
(۲) حكاه أبو الحسن الهراسي وردّه في أحكام القرآن (۲۰۲/۱، ۲۰۳).
(۳) في ب «من».
(4) ذكره الهراسي ردًّا على أصحاب أبي حنيفة حين اعتبروا المتعة بدلاً عن البضع أو بدلاً الصداق. يراجع أحكام القرآن (۲۰۳/۱) وأحكام القرآن للجصاص (١٤٢/٢).
عن
ب
(ه) في يجزىء». (٦) كذا في و ب و ن وفي المحرّر الوجيز ابن محيريز وأظنه خطأ. (۷) ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرّر الوجيز (١٣٤/٢). (۸) كذا في أ و ب وفي هامش أ وعليه صح و ن «أولى».
٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩