وإن كان لم يَقُلْ مثل هذا فكثيراً ما كان يقول قولاً في مسألة، ثُمّ يقولُ قولاً آخر فى المسألة بعينها، وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماء، فإذا انحصر لك خِلافُ العلماء في مسألة عَلِمْتَ أن احتمالات الشريعة مُنحصرة لأنه لو كان هناك احتمال لَهُ قوةٌ لَقِيلَ بِهِ.
ولمّا أَخَذْتُ في بَسْطِ هذا المنهج من الأحكام رأيْتُ أن أذكر مع ذلك
ناسخ القرآنِ ومنسُوخه، لِتَكمُل به الفائدة وتتم به للمتفقه العائدة)، وإن قصرتُ في شيءٍ مِمّا اعتمدتُ عليه فَبِحَسَب بعد هذا المأخذ الذي لم أُسْبَق إليه، وإن وقَفَتْ بِي هِمَّتِي دُون مَطْلَبِي، فَمَبْلَغُ نفْسٍ عُذْرُها مثل مَنْجح
(۲)
والله الموفق للصواب.
(1) كذا في ب
أ
(۲) كذا في ا و
وفي
ن
أ «الفائدة» .
وفي ب دون منهج .
الجزء 01 — ص ٣٥