وأما المطلقة بعد الدُّخُول فَلأهل العلم فيها قولان :
أحدهما : إيجاب المتعة.
والثاني : النَّذب إليها وهو قول مالك وجميع أصحابه . وحُجّة مَنْ أَوْجَب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المتقين ) قال : وكلُّ مُؤْمِن مُتَّقِ. فلا تَخْصِيص في الآية. وقد اختُلِفَ في متعة هذه والتي طُلْقَتْ قبل الدخول، وقبل التسمية
أيهما أوجب ؟ على أَرْبَعة أقوال:
أحدهما : أنهما سواء في إسقاط الوُجُوب وهو مَذْهَبُ مالك . الثاني : أَنَّهُما سَواءٌ في ثُبوت (١) الوجوب، ووجوب الحكم بها. والثالث : أنّ المُتعة للمدخول بها أوْجَب لأن الله تعالى أوجب لها المَتَاعَ بِغَير لفظ الأمر المحتمل للوجوب والندب . فقال : ﴿وَالْمُطَلَقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢] واستدلّ أيضاً مَنْ ذَهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿يَاتها النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ ... الآية إلى قوله : أمتعكنَ﴾ [الأحزاب: ۲۸] فَنَصَّ على إمْتَاعِهِنَّ وهُنَّ مَدْخولٌ بِهِنَّ .
والرابع : أن المتعة للتي لَمْ يُدْخَل بها، ولَمْ يُسَمِّ لها أوجب لأنّ الله تعالى نَصَّ على المُتعة لها بالأمر بها. والأمرُ على الوجوبِ ولم يَنُصَّ على المتعة لِلمَدْخُول بها إلا في تخيير النبيء له أزواجه وذلك حكم خص به دون المؤمنين بدليل إجماعِهم أنّه لا يَجب على أحد أنْ يُخيّر
امرأته وإنّما جعل الله لها المُتْعَةَ لِعُموم ظَاهر اللفظ في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ وليس ما أوجبه بالظاهر والعُموم كما نص عليه بالأمر الذي يقتضي الوجوب، ولكلّ قَوْلٍ منها حَضٌ من النظر وأَبْيَنُها مَا ذَهَب إليه مالك رحمه الله واختلف في المخيّرة والمملكة (۳) هل لها متعة أم لا؟ على
قولين في المذهب.
(1) في ب في إثبات».
هي
(۲) المخيرة هي التي يخيّرها زوجها بين بقائها معه أو فراقه، والمملكة التي يجعل زوجها أمرها بيدها .
٣٥٧
الجزء 01 — ص ٣٥٧