أحكام القرآن — الصفحة ٣٥٥

- وقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النساء الآية [البقرة: ٢٣٥] (١) ... ٢٣٥](١) أي إذا كان أصل النكاح على المقصد (۳) الحسن. وقال قوم: معناه لا طلب بجميع المهر عليكم بَلْ عليكم نصف المفروض لِمَنْ فُرِضَ لها والمُتْعَةُ خَاصة لِمَنْ لَمْ يُفْرَض لها (۳). وقال حمّاد بن أبي سليمان: إذا طلقها ولم يكن دَخَل بها ولا فَرَضَ لَها أُخبر على صداق مثلها. وقال قوم: لا جُناحَ عليكم معناه في أن ترسلوا ،الطلاق في وقت حَيضِ، بخلاف المدخول بها(٤). وهذا التأويل يُساعد القَوْلَ الأشهر خِلافاً لِمَنْ كَرِهَ طَلاقها وهو أشهب وتقدير الآية ما لم تَمسُّوهنّ ولم تَفْرِضوا. ودَل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك : ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً ) [البقرة: ۲۳۷] وسبب الآية أنها نزلت في رجُل من الأنصار تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً، وطَلّقها من قبل أن يمسها(٥) «فَأَوْ» في الآية بمعنى الواو مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ دَاثِمًا أَوْ كَفُورًا) [الإنسان : ٢٤]، وقوله تعالى : وأَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابط ﴾ [النساء : ٤٣] وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا ﴾ [الأنعام: ١٤٦] ونحو ذلك (٦). وهذه الآية تُعطي أن تسمية الصداق ليس من شَرْط صحة العَقْد، وجواز النكاح على التفويض، ولا خلاف فيه وإنّما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال، وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويض، لأنه ليس في ذلك أكثر من تقدير الصداق في ثاني ،وقت، وكذلك التفويض. فلهذا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلى أَنه (1) الظاهر أن هناك سقطاً يشمل تفسير الآيتين (٢٣٤ ، ٢٣٥) يمكن استدراكه من التي رجع إليها المؤلف. وهذا الكلام الذي يتعلق بالآية رقم (٢٣٦). (۲) في ب و أ القصد والتصحيح من المحرّر الوجيز لابن عطية. (۳) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (۱۳۱/۲). (٤) يراجع : العُجاب في بيان الأسباب (ص٤١١). الأصول (٥) يراجع أحكام القرآن للهراسي (۲۰۰/۱ (۲۰۱ وأصله في أحكام القرآن للجصاص .(١٣٥/٢، ١٣٦) (٦) في هامش أ «الزوج». ٣٥٤
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.