أحكام القرآن — الصفحة ٣٥٣

أَنَّه بعد يحمل، فقيل: إنّها عبادة لاَ لِعِلَّةٍ وقيل : إنّها لِعِلَّةٍ، والعِلَّةُ ذلك في الاحتياط للزوج الميت إذْ قَد دَرجَ وانطوى بحُجّته فلعله لو كان لبين دَخلَ بها . ونَظيرُ ذلك أنّ مَنْ أثْبَتَ دَيْناً على ميت لا يُحكم لَهُ اليَمين، وإِنْ لم يَدَّع الوَرَثَةُ عليه أنه قَدْ قَبض أو وهب(۱)، بَلْ لَوْ أَقَرَّ لَهُ الوَرَثَةُ بالدَّيْنِ ولم يريدوا أنْ يَدْفَعُوهُ إِلا بِحُكم لم يَحْكُم له القاضي إلا بعد اليمين مَخافَة أَنْ يطرأ وارثٌ أَوْ دَيْنٌ . وقال أبو الحسن وقال الأصم: إنّ الآيات في عدة الوفاة وعدة الطلاق بالأشهر والأقراءِ عَامَّةٌ في حَقِّ الأمة والحُرّة فعدة الحُرّة والأمة سَوَاء (۲). وهذا المذهب جارٍ على عُمُومَات الكتاب إذ لا فرق فيها بين الحُرّة والأَمَة. والذي جعل الأمة على النصف مِنَ الحُرّة إنّما اعتبره لأنّ حُزمة الأمّة دون حُرْمَةِ الحُرّة. وهذا فيه ضعف، لأنّ العِدَّةَ إنما هي لحق الزوج، وحق الزوج بالإضافة إلى الحُرّة والأمة سَواءٌ، وهذا بَيْنٌ، فَإِنْ صَحْ الخَبَرُ عنه عليه : طَلَاقُ الأَمَةِ طَلْقَتَانِ وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» (۳) ففيه مُتعلّق وإلا فالمتعلق ضعيف (٤) وقد اختلف في المُتَوفَّى عنها إذا لم تعلّم يموت زَوْجِهَا وَبَلَغَها الخَبَرُ. فقال جَمَاعَةٌ من الصَّحَابَة والتابعين والفقهاء عدتها مِنْ يوم مات. وكذلك في الطلاق، إذا طلقها عدتها من يوم طَلَّقَ . وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : من يَوْمٍ عَلِمَتْ. وقال علي بن أبي طالب، والحسن البصري: عدتها في الموت من يوم بلغها الخبرُ بخلاف الطلاق. وقال عمر بن عبدالعزيز : إن ثَبَتَ ذلك بالبينة، فالعدّة من يوم الطلاق أو الموت وإن ثبت بالسماع فالعِدة من يوم السماع وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يدل على تعلق (۱) في ب «دفع» . (۲) قال ابن العربي في أحكام القرآن (۲۱۰/۱) : وإجماع سائر العلماء على عدم التسوية بينهما قد سبقه لكن لصممه لم يسمع به! . (۳) الحديث ضعيف وقد سبق تخريجه ص(۳۲۰). (٤) قاله في أحكام القرآن (١٩٥/١). ٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.