أحكام القرآن — الصفحة ٣٤٨

القولُ في نَسْخ الحَوْل بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عباس ومُجاهِدٌ وغيرهما في قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةُ لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ الآية : إنّها منسوخة بآية الميراث بما فرض لَهُنَّ من الثَّمن والربع. يريدون أنها كانت الوصيّة بِالنّفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية فَنُسِخت بآية الميراث. وفي نسخ الحَوْل بالأربعة أشهر وعشر (۱) نَظَرٌ ، لأنّ مِن حَقِّ النَّاسِخ أن يكون بعد المَنْسُوخ في الرتبة ولكنّه جاء هذا قبل المَنْسُوخ والجواب عن هذا أنّ ترتيب (*) الآيتين إنّما جاء على الأصل فالآية المنسوخة إنّما نَزَلت قبل الآية الناسخة وإنّما طرأ هذا التقديم والتأخيرُ في رتبة الكتب والقراءة خاصة (٢) . وذهب جماعة إلى نّ هذه الآية ليست بناسخة لتلك. واختلفوا في التأويل، فذهب مُجاهدٌ إلى أنّ آية(۳) الأربعة أشهر وعشراً نزلت قبل آية ،الحول كما هي قبلها في التلاوة ورأى أن استعمال الآيتين مُمْكِنْ مِنْ غير متدافع وأنّه أوجب على المعتدّة التربص أربعة أشهر وعشراً، لا تخرج فيها من بَيْتِها فَرْضاً عليها، ثمّ جعل لها تمام الحولِ سَبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّة لها تصل إقامتها فيها بإقامتها في العدة المتقدمة، إن شاءت أقامَتْ، وإن شاءت خَرَجَتْ وَصيّة لها لقول الله تعالى: ﴿وَصِيَّةُ لأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ) الآية . فحصل له فائدتان في استعمال الآيتين ورَأى أَلا يسقط حكماً من كتاب الله يمكنه(٤) استعماله ولا يتبينُ نَسْخُه. وهذا قول لَمْ يَقُله أحدٌ مِنَ المُفسّرين غيرُه ، ولا تابعه عليه أحد من فقهاء الأمة. وذَهَب قومٌ أَيضاً إلى أنّ الآية لَيْسَت بناسخة، وإنما فيها نُقْصَانُ (0) من الحَوْلِ كالنقصان مِنْ صَلاةِ الحَضَر في السّفَر، فهو نقصان وليس بنسخ) (۱) في ب «العشر». (*) في ن «رتبة». (۲) يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٩٤/٨، ١٩٥). (۳) في - فقال مجاهد : إنّ . . . (٤) في أ ورأى أنه لا يسقط حكم من كتاب الله تعالى يمكن . . » . (٥) قال القرطبي في تفسيره (١٧٤/٣) : وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشراً وهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شيء . ٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.