أو
غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بإحْسَنِ ثمَّ ذكر حكمهما فَعادَ الخلعُ إلى اثنتين المتقدم ذكرهما والمراد بذلك بيانُ الطَّلاقِ المُطْلَقِ، والطلاق بِخُلع)، والطلاق الثلاث بِخُلْع كَانَ بغير خُلع. وقد تمسك أبو بكر الرّازي (۲) في أنّ الخُلْعِ يَرْتَدِفُ عليه الطلاق بهذه الآية. وقال إنّه نصّ لأنّ الله تعالى ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل لها الآية فيَبْعُد أن يرجع إلى قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ لِمَا تخلّل بينهما من الكلام وإن الأولى أن يرجع إلى أقْرَب مَذكورٌ إليه كالاستثناء، والتخصيص فإنّه لا يَعُود إلى الأَبْعَدِ إلا بدلالة (۳). وهذا بَعيدٌ لأن قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ﴾ الآية. يحتاج إلى تطليقتين(4) يتقرران عليه وحينئذ يصح وليس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يقيما حدود الله الله الآية دلالة على طلقتين لا إشارة ولا تصريحاً حتى يكون قوله تعالى: ﴿فإن طَلَّقَهَا مُرتباً عليه. وقد اختلف في الرّجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، ثم تزوّجت زوجاً آخر هل يهدم تزويجها ذلك ما تقدّم من الطلاق كما يهدم طلاق الثلاث أم لا؟ فعَنْ (٥) مالك أنّه يَهْدِمُ. وقال أبو حنيفة يهدم، ومن حجة مالك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فلم يفرق أن يكون تخلل الثلاث التطليقات نكاح أم لا (٦). والخُلْعُ جَائِزٌ عِنْدَ غير بین السلطان. وقال الحسن وابن سيرين لا يكون إلا عند السلطان. ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ولم يُفرّق بين كونه عند السلطان أو عند غيره (۷)
(۱) في أحكام القرآن بعوض أو بغير عوض». يراجع منه (١٧٩/١).
(۲) في أحكام القرآن (٩٦/٢).
(۳) يراجع أحكام القرآن للجصاص (٩٦/٢).
(٤) في ب طلقتين وكذا في ن. فعند». (٥) في ب
(٦) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (٧٥٥/٢).
(۷) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (٧٢٦/٢) وأحكام القرآن للجصاص (٩٤/٢)
والاستذكار لابن عبدالبر (١٩٥/١٧).
٣٢٦
الجزء 01 — ص ٣٢٦