وقد قال ابن سيرين ما أرى عِدّتها إلا عدّة الحُرّة إلا أن يكون قد مَضَتْ في ذلك سُنَّةٌ، فالسنة أحق أن تُتبع، وقد اختلف في المُسْتَحاضة فرآها النخعي والثوري دَاخلة في عموم قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَتُ فقالا إنها تعتد بالأقْرَاءِ، وكذلك قال ابنُ حَنْبل ،وإسحاق، وإن كانت أقْرَاوْهَا مُستقيمة. وبعضُهم لَمْ يَرَها داخلة، فَذَهب إلى أنّ عدتها ثلاثة أشهر إلحاقاً باليائسات (١)، وهو قول قتادة وعكرمة. وذهب مالك، وابن المسيب إلى أن عدتها سنة اتباعاً للسنة
(٤)
(2).
وقوله تعالى: ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَرِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يُرِيدُ بذلك الرّجعة (٢)، والرّجعة تَصِحٌ في كلّ طلاق لا تملك به (۳) المرأةُ نَفْسَها وهي تصح) في مذهب مالك بالقول، ولا خلاف في ذلك، وتصح (٤) أيضاً بالفعل الحال محلّ القول الدال في العادة على الارتجاع كالوطء، والقبل(٥)، واللمس بشرط القصد (٦) للارتجاع به. وأنكر الشافعي صخة الارتجاع بالفعل أصلاً وأثبته أبو حنيفة، وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوَطْء بغير قصد. وهذه المسألة مبنية عندي على مسألة قبلها وهي المطلقة طلاقاً رجعياً هل يوصَفُ وطُؤُها بأنّه مُحرَّم أم لا؟ وعندنا وعند الشافعي أنه محرم
وأبي
(۹)
أ «الآيسات».
-
(۸)
(v)
(۱) في (۲) يراجع تفسير الطبري (٥٩٨/٢ ٦٠٠) وأحكام القرآن للجصاص (٦٧/٢) وأحكام القرآن للهراسي (١٦۲/۱) . والمحرّر الوجيز (۹۷/۲ ، (۹۸) وأحكام القرآن لابن العربي (١٨٦/٢ - (۱۸۸) وتفسير القرطبي (۱۱۹/۳ - ۱۲۳).
(۳) في ب «فيه».
(4) في ب «وهو يصح».
في ب «القبلة».
أ «الاقتصاد».
هنا يبدأ كلام المازري في المعلم (۱۸۸/۲، ۱۸۹).
(۸) في أ «الشافعية».
(۹) بهامش أ هنا بالأصل نقص وهو في
ن
الجزء 01 — ص ٣٢٣