وأصحابه من
جعل الحَيْضَة بَراءةً للرحم من الحَمْل. ولهذا ) قال جماعة من أهل العلم إن الحامل لا تحيض، وإنّ الدّم الذي تراه لا يُعدّ حَيْضاً خِلافاً لقول مالك أنه حيض (۱) إلا رواية عن ابن القاسم في «كتاب مُحمّد» أَخَذَ منها اللخمي أنّ الدّم على الحمل ليس بحَيْض، ونص الرواية قال اللخمي : قال ابن القاسم في كتاب محمد في المطلقة ثلاثة حيض ثمّ يَظْهَر بها حَمْلٌ : لو أعلم أنّ الأوّل حَيْضُ مستقيم لرجمتها قال اللخمي : فنفى عن الحامل الحيض. يُريد أنّ الله عزّ وجلّ جعل الحيض دليلاً على براءة الرَّحِم، وعلى عدم الحَمْلِ ، فلو صح الحَمْلُ والحيض لم يكن دليلاً على
البراءة .
واختلف المتأوّلون في المُراد بقوله تعالى : ومَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الله [البقرة: ۲۲۸] فقال ابن عمر، ومجاهد، والربيع، وغيرهم : هو الحيض والحمل جَميعاً. ومَعْنى تَحْريم الكِتْمَانِ : النَّهيُ عن الإضرار بالزوج وإذهاب حَقَّهِ لأَنَّها إذا قَالَتِ المُطلَّقَةُ قد حِضْتُ وهِيَ لم تَحِضُ فقد ذهبتُ بِحَقِّهِ في الارتجاع. وإذا قالتْ لَمْ أَحِضُ وهي قد حاضت أَلْزَمته من النَّفَقَةِ مَا لاَ يَلْزَمُه فأضَرَّت به. وكذلك الحَامِل تَكْتُم الحَمْلَ لِتَقْطَعَ حَقَّه في الارتجاع . وقال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يَكْتُمْن الحَمْلَ لِيُلْحَق الوَلَدُ بالزوج الجَدِيد، ففي ذلك نَزَلَتْ الآيةُ (٢) . وقال السُديّ : سَبَبُ الآية أَنَّ الرَّجل كان إذا أراد أن يُطلق المرأة سألها أبها حَمْل مخافَةَ أنْ يَضُرَّ بِنَفْسه وولده في فراقها، فأمرهنّ الله عزّ وجلّ بِالصِّدْقِ في ذلك (۳). وقال إبراهيم النخعي،
(*) في أ وبهذا» والمثبت من ب و ن.
(1) كما في الموطأ وقوت الصلاة (۱۰۸/۱) والمدوّنة لسحنون (٤٤٢/٣ ، ٤٤٣). (۲) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٩٦/١ ، (٩٧ ويراجع حول هذه الآية تفسير الطبري (٥٩٢/٢ - ٥٩٨) وأحكام القرآن للجصاص (٦٦/١) وأحكام القرآن لابن العربي (١٨٦/١) وتفسير القرطبي (۱۱۸/۳ ، ۱۱۹) وتفسير ابن كثير (۲۷۱/۱، ۲۷۲) والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص۳۹۲).
(۳) ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (٩٦/٢ ، (۹۷) ورواه الطبري عنه في تفسيره (٥٩٦/٢).
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩