!
وروي
ومن
مثله عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبدالرحمن، ومكحول، وابن شهاب. وهذا القولُ مَبني على أنّ التأويل في الآية ﴿فَإِن فَآهُو فَإِنَّ ) (1) . وحكى الرّوايتين عن مالك ابنُ خُويز منداد وذهب مالك أيضاً فيما روى أشهب عنه إلى أنه إذا وقف بعد انقضاء الأربعة أشهر، فقال أنا أفيء فهل حَتَّى تنقضِيَ عِدَّتُها ، فَإِنْ لم يَفْعل بَانَتْ مِنه بانقضاء عِدَّتِها وهي قولةٌ بَيْنَ القولين على طريق الاستحسان غير خارجة عن قياس. وعلى قولِ مَن رَأَى التوقيف إذا وقف فَلم يَفِىء اختلف فيه . فذهب مالك إلى أنّ الإمام يطلق عليه وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنّه لا يُطلق عليه الإمام ولكنه يحبسه ويُضيق عليه حتى يطلق بنفسه. وفي ظاهر الآية حُجّة لهذا القول إلا أن يتأوّل، لأنه إنما جعل الفيء والطلاق للمولي لا لغيره، وإذا طلق بنفسه أو طلق الحاكم عليه فإن الطلاق رجعيّ. وقال أبو ثَوْرٍ يقع بائنا (٢). حجة أصحاب مالك رحمه الله قوله تعالى : ﴿وَرُسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحا﴾ [البقرة: ۲۲۸] ولا تَمْلِك المرأة أن تُطلق نَفْسَها بعد مُضيّ المدّة خلافاً لقوم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ [البقرة: ٢٢٥] فأضافه للأزواج. وَرِجْعَة المُولي مُعتبرة بِالوَطْء، فإن وَطِئَ صَحْتْ. وإن لَمْ يَأ حتى انقضت بَانَتْ منه ولا يُضْرَب لَهَا أجلّ ثَانٍ. وقال الشافعي يُضْرَب لها أجلّ ثانٍ. وحُجّة القول الأول قوله تعالى : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فأوجب وَقْفاً واحداً أو مدة محصورة (۳). واختلفوا في الفيء ما هو؟ فَذَهب جماعة من العلماء إلى أنه الجماع إلا أن يكون له عُذْرٌ يمنعه منه فيكون له الفيء باللسان إذا شهد على ذلك. وقال آخرون والفيئة له بالقول في كلّ حال، وتعلّقوا بظاهر الآية. وحكى بعضهم عن ابن جبير، وابن المسيب أن الفَيْء لا يكون إلا بالجماع، وإن كان صاحبه مَسْجُوناً أو في سَفَرٍ مَضى عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأ، ولا عُذْرَ له ولا فيء بقول وقال مالك رحمه الله : لا يكون الفيء إلا بالوَطْءِ أو بالتكفير في حال العُذْرِ. قال
(۱) في «فيها».
(۲) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (٧٦٢/٢، ٧٦٣).
(۳) قاله عبدالوهاب في الإشراف (٧٦٣/٢).
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢