أحكام القرآن — الصفحة ٣٠٧

على النّساء المَحْلُوفِ عليهن من هنّ؟ ولا على الحالف مَنْ هو؟ فتَجاذب العلماء في ذلك نظراً واجتهاداً فَمِن ذَلك اليمين وقد اختلفوا فيها بحَسَب القَوْل فِي العموم والخصوص على أربعة أقوال : فذهب مالك رحمه الله إلى أنها اليمين على تَرْكِ الجِماعِ واليمين التي يَلْحَقُ الحَالِفُ بها عن(١) الجنث فيها حكم بِأَنْ لا يطاً زوجته إضراراً بها (۳). وقال به عطاء وغيره وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابنُ عَبّاس والحسن بن أبي الحسن: هي يمين الرَّجُل أنْ لا يَطأ زوجته على وجه مُغاضبة ومشاورة، وسواء كان في طي ذلك إصلاح أو لم يكن، فإنْ لَمْ يكن عَنْ غَضَب، فَلَيْسَ بإيلاء. وقال ابن سيرين وسواء كانت اليمين مِنْ غَضَبٍ أوْ مِن غَير غَضَبٍ فَهُو إِيلاء بكل حال. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة. وقال الشعبي والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وابن المسيب كلّ يمين حلفها الرجل (*) أن لا يطأ زوجته ولا يكلمها أو أن يغاضبها، فذلك كلّه إيلاء. قال ابن المسيب منهم : إلا أنّه إن حلف أن لا يكلم وكان يطأ فليس بإيلاء، وإنما يكون اليمين على غير الوطء إيلاء إذا اقترن ذلك بالامتناع من الوطء. وأقوال من ذكرنا مع سعيد محتفلة ما قال سعيد ومحتملة أن يريدوا أن ما أدّى من اليمين إلى فسادِ العشرة إيلاء. وإلى هذا الأخير ذهب الطبري (۳). وعلى ما قدمته تركب الخلاف، فَمن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدَهَا فالمشهور من المذهب أنّه ليس بِمُولٍ لأنه لم يقصد ضرراً وإنما أراد إصلاح ولده. وذكر عن أصبغ أنّه مُولٍ وللمرأة الفِراقُ إِذا لَمْ يفيء. وكأن هذا جنوحٌ إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما والذي يُعضّد مَذْهَب (۱) في أ و ب خلل في العبارة أصلحته من المحرّر الوجيز (۸۹/۲). (۲) المحرر الوجيز (۸۹/۲ ، (۹۱) ويراجع لأقوال المفسرين والفقهاء في هذا تفسير الطبري (٥٥٣/٢ - (٥٥٨ وأحكام القرآن للجصاص (٤٤/٢ - ٤٧) وأحكام القرآن للهراسي (١٤٧/١، ١٤٨ وأحكام القرآن لابن العربي (١٧٦/١ - ١٧٩) والاستذكار لابن عبدالبر (۸۰/۱۷ - (۱۰۸) وتفسير القرطبي (۱۰۲/۳ - ۱۰۸) . (*) في ب حلف بها الرجل». (۳) جامع البيان (٥٥٨/٢). ٣٠٦
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.