أحكام القرآن — الصفحة ٢٩٥

قَبْلَها طُهْرٌ فَاصِل كَان حَيْضَةً تَعْتَدُّ بها المطلقة من أقرائها وهو قول مالك رحمه الله . الصَّلاة والثاني: أن أقل الحَيْض ثلاثة أيام في العِدة والاستبراء وما دونه فيكون حَيْضاً يَمْنَعُ الوَطْءَ والصَّوْمَ من غير أن يسقط وجوبه، ويمنع ويسقط وجوبها. وهو قول مجاهد، وحكي عن مالك مثله. والثالث : إن أقل الحيض خَمْسَةٌ، يريد في العدة والاستبراء. والرابع : مَذْهَب أهل العراق أنّ (۱) أقل الحيض ثلاثة أيام، وما دون الثلاثة أيام لا يُحْكَم لها بحكم الحَيْض، فتقتضي المرأة صلاة تلك الأيام. والخامِسُ : مَذْهَبِ الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. وروي عن علي - رضي الله عنه ـ أن أقل الحيض يَوْمان. والحُجّة لِقَوْل مالك رحمه الله في الآية قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [البقرة: ٢٢٢] وفيه دليلان: أحدهما : اقتضاؤه بالجواب عن سؤالهم عن الأخبار بأنه أذى، وذلك يقتضي أَنْ كلّ أذى حَيْضُ، إلا ما قام عليه الدليل. (†). والآخر أنه علَّل الأَمْرَ بِاعْتِزَالِهِنَّ بِشَرْط كونهن (۲) حيضاً، فيجب أن يكون هنا طريق يُعلم به كون الدَّم حَيْضاً قَبْل تقدّم وقتِهِ فيصح (۳) له الاعتزال في حيضهنّ. ولو كان لا يعلم مُضيّ وَقْتِ مَا كَانَ الْأَمْرُ بِاعْتِزالهنّ مَشْرُوطاً مِمّا لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بَعْد فَراغِه وتقضيه. وهذا باطِل . واختلف(٤) أيضاً في أكثر الحيض فذهب مالك، وأصحابه إلى أنّ أكثره خمسة عشر يوماً وذَهب أبو حنيفة إلى أنّ أكثره عشرة أيام. ودليل (۱) في ب «العراقيين». (۲) في أ بشرط أن يكن». (۳) في ن ليصح». (٤) تراجع أقوال الفقهاء في المصادر التي سقناها آنفاً. ٢٩٤
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.