فقهاء الأمصار، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه المتقدمين والمتأخرين من البغداديين وإليه ذهب أبو حنيفة اتباعاً لما فسّر به النبيء الآية مِن أنْ يشدّ الرَّجُلُ إِزارَ الحَائِضِ، ثُمّ شأنه بأعلاها.
الله
والثالث : إباحة كلّ شيء منها ما عدا الفَرْج [اتباعاً لعائشة - رضي عنها - لمّا سَأَلها عن ذلك كلّ شيء له منها حلال ما عدا الفَرْج (۱) وهو الصحيح من مذهب الشافعي وإليه ذهب أصبغ. ورأى أن حديث النبيء صلى الله عليه وسلم إنما جاء حِماية للذرائع لئلاً يُجامعها في الفَرْج وهو قول مجاهد. ويحتمل أن يتأوّل المحيض في الآية على أنه موضع المحيض، فيكون حُجّة لهذا القول. وحُجّة مالك ومن تابعه ظاهر الآية والحديث الصحيح.
- وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وقُرِى يَطْهَرْنَ) (۲) وفي مصحف أُبي بن كعب «يَتَطَهَّرْنَ» وفي مصحف أَنس : وَلاَ تَقْرَبُوا النِّسَاءَ فِي مَحِيضِهِنَّ وَاعْتَزِلُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» (۳) وقد اختلف في الطهر الذي يُحِلُّ الوطء فيه مَا هُوَ؟ فَقال قوم هو الاغتسال بالماء فَلا يَحِلُّ وَطْءَ الحَائِض حتى تَغْتَسِل، وهو قول مالك والنخعي، والحسن ،ومكحول، وسليمانُ بن يَسار، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور والحُجّة لهذا القول في الآية قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَضاف الفِعْلَ إليهنّ، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدّم لأنه فعل لَهُنَّ في قَطْعِهِ فعلم أنه أراد التطهير بالماء، أَلا تَرَى أنه تعالى أثْنَى على من فَعَلَ ذلك بقوله : يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والثناء لا يَقَعُ إلا على فعل يقع من جهتهم فتقديرُ الآية: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتّى يَتَطَهَّرنَ . وهذا كقوله : لا تُعْطِ زَيْداً شيئاً حَتّى يَدْخُلَ الدَّارَ فإذا دَخَل الدَّارُ وقعد(٤)
(۱) زيادة من (۲) تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۱۸۲) وفي تفسير الطبري (٥١٠/٢) والمحرّر الوجيز (۷۷/۲) ورجح الطبري قراءة
التشديد .
(۳) يراجع أقوال العلماء في هذه الآية في تفسير الطبري (٥١٠/٢ ـ ٥١٣) وأحكام القرآن
۲۹۰
الجزء 01 — ص ٢٩٠