نكاح الحَرَبيّات. ورُوي عن النَّخْعي أَنَّه :قَالَ لا أَعْلَمُ شيئاً من نساء أهل الكتاب حراماً .. ومذهب مالك رحمه الله منع نكاح المجوسيات(۱)، وسائر المشركات سوى الكتابيات. وذهب أبو ثَوْر، والشافعي في أحد قوليه إلى إباحة ذلك في المجوس لأنّه أهلُ كتاب عندهم ورُوي عن حذيفة أنه تزوّج مجوسية. وحُجّة مالك رحمه الله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ الآية
:
أنه
وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ الآية. وممّا يُعضَدُ ما قدمنا عن عمر رُوي عنه أنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وبين يهوديّة، وبين حذيفة، وبين نصرانية وقالا نُطَلِّق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال : لو جاز طلاقكما لجاز نكاحهما، ولكن أُفَرّق بينكما. وهذا لا يَسْتند خبرا(٢). وأقوى منه أَنَّ عُمر أراد التفريق بينهما، فقال له :حُذيفة أَتَزْعُم أَنَّها حَرامٌ فَأُخلي سبيلهما يا أمير المؤمنين؟ فقالَ : لا أَرْعُم أنّها حَرامٌ ولكنّي أخاف أن تعطلوا المؤمنات بينهنّ. ورُوي عن ابن عبّاس نحو هذا وأكثر العلماء على كراهة نكاح إمَاءِ أهل الكتاب، وتعلّق أصحاب الشافعي في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ الآية [البقرة: ۲۲۱] وأجازه من غير كراهة أبو حنيفة وأصحابه. وأمّا وَظُؤُهنَ بِمِلْكِ اليَمين، فَأَكْثرِ العُلَماء على جَوَازه، وكرهه الحَسَنُ، وأكثرُ العُلماء على مَنْع وطىء المَجُوسيات بملك اليمين، وأجازه طاوس. ومَنْ مَنَع أو كره فله تعلق بظاهر الآية. قال في سَبْيِ أَوْطَاس : إِنْهِنَّ لَمْ يوطأْنَ حَتَّى أَسْلَمنَ . وذُكِر عن عطاء، وعمرو بن دينار خلاف ذلك ولا يصح (۳). وظن قوم أن قوله تعالى: ﴿وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ يَدُلّ على جَوَازِ نِكاح الأمة مع وجود الطول للحرّة. وهذا غلط لأنه ليس في
(1) يراجع تفصيل أقوال الفقهاء في الاستذكار (٢٦٢/١٦ - (٢٨٤) والإشراف لعبدالوهاب
.(٧٠٥/٢، ٧٠٦)
(٢) كذا في أ و ب وفي المحرّر الوجيز (۷۰/۲) «جيّداً» وقد أشار إلى تضعيفه الإمام الطبري في تفسيره (٥۰۰/۲ ، ٥۰۱) وجزم بذلك الحافظ ابن كثير قائلاً: «فهو غريب جداً» كما في تفسيره (٢٥٨/١ ط دار الفكر بيروت.
-
(۳) وجزم بضعف ذلك سنداً ومعنى أبو . عمر بن عبدالبرّ في التمهيد (١٣٤/٣، ١٣٥) وفي
الاستذكار (٢٦٨/١٦) .
۲۸۷
الجزء 01 — ص ٢٨٧