كَافِرٌ يَدُلُّ عَلى أَنه قَدْ يَمُوتُ وَهُوَ غَيْرُ كَافِرٍ ، أَي وهو مُسْلِمٌ فَإِذَا صح منه الإسلام فَلِمَ لاَ تُقْبَلُ تَوْبتُهُ؟ ويَدُلُّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يقبلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الآية [الشورى: ٢٦] وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: ۳۸] وظاهر المذهب أن عرض الاستتابة على المُرتَدُ وَاجِبٌ. وقال أبو حنيفة : لا يجب، وهو أحد قولي الشافعي وممّا يُحتج به لأهل المذهب فى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال : ٣٨] فأمر نبيه - عليه السلام - أن يعرض عليهم الإسلام والأمر على الوجوب على أكثر أقوال الفقهاء (1)
(۲)
(*)
واختلف القائلون في الاستتابة، فقال عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - : يُسْتتابُ ثَلاثة أيام، وبه قال مالك وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في أحَدِ قوليهِ (٣) . وقيل يُستَتَابُ شَهْراً. يُروى عن عَلِيّ أنه اسْتَتَابَ مُرْتدّاً شهراً، فأبَى فَقَتَلَهُ، وقال النخعيُّ والثَّورِيُّ : يُسْتتَابُ مَحْبوساً أبداً. وقال الحسن - رضي الله عنه -: يُستتاب مرّة واحدة. وقال الزهري : يُدعى إلى الإسلام فَإِنْ تَابَ وإلا قُتِلَ. وإلى نحو هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه (٣) . فقال : يُستتاب في الحالِ ولا حُجَّةَ لِمَنْ حدّ ذلك حَدًا في شيء من هذه الآية والظاهر من الآية أَنْ لا حَدَّ ذلك . في وعن في تحديده ثلاثة أيام ،روايتان إحداهما : أنما ذلك واجب، والأخرى: أنه مُستَحَب ووجه الوجوب الاتباع لما جاء عن عُمَر، ووجه الاسْتِحْبَاب مُراعَاةُ ظواهر الآي في عَدَم التَّحديد ومراعاة قول عُمر أيضاً. وقد قال ابن المنذر : إنّه اختلفت الآثارُ عَنْ عُمَر في هذا الباب
(۳)
(٤)
في
مالك
(۱) تراجع هذه الأقوال في الإشراف لعبدالوهاب (٨٤٨/٢) والاستذكار لابن عبدالبرّ
.(١٣٥/٢٢ - ١٤٥)
(٢) يراجع لهذا الاستذكار (١٤٦/٢٢ - ١٤٨) والأم للشافعي (١٤٨/٦).
(*) في ن وإلى هذا النحو يذهب . . » .
(۳) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٠/٢). (٤) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (٥٠/٢).
٢٧٦
الجزء 01 — ص ٢٧٦