فَأَمَّا عَلى قَوْلِ مَنْ يُجِيرُ ذلك فلا يصح النَّسْخُ. والذين قالوا إنها ليست في الزكاة المفروضة، اختلفوا هَلْ هي منسوخة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنها
نزلت قبل فرض الزّكاة ثمّ نسختها الزكاة المفروضة وهذا منسوب إلى السدي أيضاً وذهب بعضُهم إلى أنّ هذا الاتفاق مندوب إليه، وأنه غير الزكاة المفروضة وهو باق لا نَسْخَ فيه وهو قول ابن جريج وغيره).
(٢١٦)
- قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ [البقرة: ٢١٦].
(۲)
اختلف في (٢) هذه الآية هَلْ هي مَنْسُوخة أم لا؟ فقيل إن الجهاد كان فرضاً على الأغيانِ بهذه الآية وما أشبهها، ثمّ نُسِخَ بأن صُيّر فرضاً على الكفاية لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة ﴾ [التوبة : ١٢٢] وقيل : إنَّ فَرضه إنّما كان على الكِفاية، ولم يَزَلْ كذلك، والآية ليست منسوخة. وذهب بعضُهم إلى أنّها نَاسِخَةٌ لِكُلِّ رُحْصَةٍ في الجهاد قالوا : فصار فرضاً إلا أنه يحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاس على بَعْضٍ وإن احتيج إلى الجماعة وَجَب عليهم الخروج، ومثله في قيام بعض المسلمين عن بعض الصلاة على الجنائز، وعيادة المَرْضَى وردّ ،السلام وتشميت العاطس ونحوه. وذهب بعضُهم إلى أنّ المُراد الأعيان، لكنّ ذلك على طريق الندب لا على طريق الإيجاب. وهذا قول ضعيف لأن قوله تعالى: كَيْبَ إِنَّما مَعْنَاه فُرِضَ، فهذا نص في الإيجاب فأي طريق للنَّدْبِ هُنَا وقال الثوري : إنّ الجهاد تطوّع، وهذا خلاف لظاهر الآية إنْ حُمِل على ظاهره، والإجماع على أنّ الجهادَ فَرْضُ كفاية، يتأوّل على أنّ ذلك إنما هو إذا أقيم بالجهاد (۳).
وقوله تعالى: الْقِتَالُ لم يبين فيه مَنِ المُقاتِلونَ من الأنام فيحتمل
(1) يراجع في هذا المحرّر الوجيز (٤٢/٢ ، ٤٣ ) وتفسير الطبري (٤٥٥/٢ - ٤٥٧). (٢) يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (٤٥٧/٢ ، (٤٥٨) وأحكام القرآن للجصاص (400/1، ٤٠١ وأحكام القرآن للهراسي ((۱۲۳/۱) وأحكام القرآن لابن العربي
(١٤٦/١) وتفسير القرطبي (٣٦/٣، ٣٧).
(۳) يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (٤٣/١).
۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٧٢