،
وإذا ثبت هذا فلا بُدَّ أنْ يُحْرم بالحج في شهوره ولأن النبيء - عليه السلام كذلك فعل ولأنّ فَائِدَة التوقيت منع تَجَاوُزَها، والتقدم عليها، فإذا أحْرَم قَبْلَها لَزِم ولم يَنْقلب إحرامه للعُمْرة هذا قول مالك، وقاله أبو حنيفة خلافاً للشافعي، وابن حنبل، والأوزاعي في قولهم إنّه يصير محرماً بالعمرة ولا يلزم به الحج وحُكي عن داود أنّ إحرامه يبطل جملة (١). وحُجّة مَنْ قَال القولَ الأوّل أنّه لَوِ انْعَقَدَ إحرامه بالحج في غير أشهره لم يكن لتخصيصها فائدة. وحُجّة القول الأوّل أنّ ذكر الله تعالى في الحج الأشهر المعلومات، إنما معناه عندهم على التوسعة والرّفْقِ بالناس والإعلام بالوقت الذي فيه يُبادر بالحج (۲) ، وبين ذلك - عليه السلام ، فمن صَبر على نَفْسه وأَحْرَم قبل أشهر الحج لزِمَه وهو بمعنى مَنْ أَحْرَمَ بالحج من بلده قَبْل الميقات، ويُعضد هذا القول قوله تعالى: ﴿وَلَا تبطلوا أعملكم [محمد: ۳۳ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ الله له [البقرة: ١٩٦] قال ابن القَصَّار ولا يمتنع أن يجعل الله الشهور كلها وقتاً : للإحرام فيها، ويجعل شهور الحج وقتاً للاختيار، وهذا سائع في الشريعة. واستدل أيضاً أهل المذهب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ﴾ [البقرة : ۱۸۹] قال : وليس يَخْلُو أن يكون أَرَادَ القِسْمَة، وإن نصف الشهور للحج، ونصفها لسائر المعاملات وذلك ليس بقَوْل لأحد أن يكون أراد الاشتراط فذلك ما نقوله.
- وقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَج ﴾ [البقرة: ١٩٧].
معناه ألزمه نفسه (۳)، واختلف العلماء في تأويله(٤) . فقال ابن عباس،
-
(1) يراجع قوله في المحلى لابن حزم (٦٥/٧ - ٦٨) وما نقله المؤلف عن أحمد خلاف المعروف عنه من قوله بالكراهة يراجع تفسير القرطبي (٤٠٦/١).
(۲) في ب «مبادىء «الحج» وفي ن «بيان الحج». (۳) هذا قول ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٥٣/١) وهو تفسير الطبري في تفسيره
. (٣٤٦/٢)
-
(٤) تراجع أقوالهم في تفسير الطبري (٣٤٦/٢) - (٣٤٩ وأحكام القرآن للجصاص (۳۸۲/۱، ۳۸۳) والمحرّر الوجيز (٥٥٣/١) وأحكام القرآن لابن العربي (۱۳۳/۱) وتفسير القرطبي (٤٠٦/٢).
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧