يحتمل
،
ولم يتقدّم إلا
صلاته
قَالَ : وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ وَلا بد أن يكون الرجوع مِن مِنى ذِكرُ الحجّ فَوجَب أن يكون رجوعه منه كما يُقال: انصرفَ فُلانٌ من ورجع مِنْ عَمَلِهِ. يُريدُ فرغَ مِنْ عَمله وانْقضَى تَلَبُسُه بِه ووَجْهٌ ثانٍ وهو (٢) أن يريد به الرّجوع من الحجّ وهو الأظهر لما قدمناه، ويحتمل(٢) أن يريد به الرجوع إلى أهله على ما في ذلك من تعسف التأويل لأنه لَمْ لأهله، ولا لِبَلْدَة ذكر، وإذا احتمل الأمرين وجب أن يتعلّق بأولهما وجوداً، كما قلنا في الشفق إنّه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة والبياض وجب أن يتعلّق بأوّلهما، أو هو [مغيب] (۳) الحُمْرة. وقرأ بعضهم : وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ بِالنّصْبِ أي صُوموا سَبْعَةٌ (٤) .
يجر
وقد اختلف في صيام هذه الأيام هل هي على المتابعة أم لا؟ وظاهر إطلاق الآية أنّ المتابعة غير مشترطة واختلف فيمن يجب عليه صيام الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد الهذي على أربعة أقوال :
·
أحدها: أن الذي يجب ذلك عليه المتمتّع والقارِنُ، وهو قول مالك، وهو أظهر تعلقاً بالآية لأنّ الهَدْيَ إنّما هو على المتمتع والقارن في معناه في ذلك ) ، قال : ولا يجب الصّيام على غيرهما ممّن أفسد حَجَّه أو فاته الحج، وشبههما إلا استحساناً.
والثاني: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة المتمتع والقارن والمُفسِد لحجه، والذي فاته الحج، وهو قول ابن القاسم(٥) .
والثالث : أنّ ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى كلّ مَنْ وجَب
(1) يراجع أحكام القرآن للهراسي (۱۰۸/۱).
(۲) في ن في الموضعين «محتمل».
(۳) سقطت أ. من
(٤) نسب ابن عطية هذه القراءة لزيد بن علي كما في المحرّر الوجيز (٥٥٠/١).
) في ن في معنى المتمتع في ذلك».
(٥) المدونة (۳۹۰/۱).
٢٥٢
الجزء 01 — ص ٢٥٢