أحكام القرآن — الصفحة ٢٤٩

والسادس : لا يكون مَكَيّاً، والأصل فيه قوله تعالى : وذلك لمن لم يكن أعلمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فخص به غيرَ أَهْل المَسْجِد الحرام. وقال طاوس : إِنْ تَمتَّع مكّي مِن مضر من الأمصار فهو مُتمتع وعليه دَمٌ، وَالآيةُ حُجَّةٌ عليه، واختلفِ لِمَ سُمِّي المُتَمتُّع متمتعاً. فقال ابن القاسم : لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقتِ حِلِهِ من العُمرة إلى وقت إنشائه الحج وقال غيره : سُمِّي متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وذلك (۱) لأن حق العمرة أن تقصر بسفر وحق الحجّ كذلك، فتمتع بإسقاط أحدهما، ولذلك ألزمه اللهُ هذياً كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد (٢) . مالك (۲) واختلفوا إذا رجع مِن عُمرته، ثمّ رَجَع فَحجٌ مِن عامه (۳). فذهب إلى أنه إنْ رَجَع إلى أفقه أو إلى ما كان في المسافة مثل أُفقه فليس بِمُتَمتُّع فإن رَجَعَ إلى أقل مِنْ مَسافةِ أَفُقِهِ فهو مُتمتع. وقال المغيرة: إذا سافر سَفَراً يَقْصُر في مثله الصَّلاة، فَلاَ دَمَ عليه، وهو غير متمتع. وقال الشافعي: إذا رَجَع إلى الميقات، فَأحرم بالحج لم يكن متمتعاً. وقال الحسن هو مُتمتع، وإن رجع إلى أهله واحتج بظاهر قوله تعالى: ﴿فَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ وقاله ابن المسيب في أحد قوليه. واختلفوا في المكي إذا أراد أن يتمتع هل يجوز له ذلك أم لا(٤)؟ فذهب مالك إلى أنّ ذلك جَائِزٌ له، وإن لَم يكن ذلك حقيقة التمتع لعموم ظاهر الآية. ولأنّ كلّ مَنْ جَازَ له الإفرادُ كان له التمتع والقران. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. واختلفوا أيضاً إذا فعل ذلك هَلْ عليه دَم أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنّه لا دَمَ عليه. وقال أهل العراق: (۱) ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٤٧/١). (۲) ذكره صاحب المصدر السابق (٥٤٧/١) (۳) انظر في هذا المدونة (۳۸۳/۱) والإشراف لعبدالوهاب (٤٦٣/١). (٤) يراجع في هذا المدونة (۳۹۳/۱) والإشراف على مسائل الخلاف (٤٦٥/١) وأحكام القرآن للجصاص (٣٥٨/١) - (٣٦٠) وأحكام القرآن للهراسي (٩٩/١ ـ ١٠١) وتفسير القرطبي (٣٩٥/٢ - ٣٩٨) . ٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.