أحكام القرآن — الصفحة ٢٤٤

لظاهر الآية (١) ، وذهب بعضهم إلى أنّه لا شيء عليه. واختلفوا في المحرم إذا حَلَقَ رَأْس حَلال ماذا عليه ؟ فاستحب له مالك أن يفتدي خيفة قتل الدواب . قال : ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقن أنه لم يَقْتُل دواباً فلا فدية عليه، ومنع أبو حنيفة من فعل ذلك وأوجب فيه الفدية. ودليل مالك في عدم الإيجاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدَى يَحِلَّهُ الآية. وهذا خطاب مع المُحرمين والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة من إيجاب الفِدية. ووجّهُهُ أنّه لمّا كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس في القرآن والسنة حُمِل على عمومه في رأس المُحرم ورأس غيره. وابن القاسم يَرَى في هذا أن يتصدق بشيء من الطعام وهذه الآية إنما جاءت فِيمَنْ حَلَق رَأْسَهُ أو صنع شيئاً مما ذكرنَا لِعُذر ، ولم يَذْكُر فيها مَنْ صَنَع ذلك لغير عُذْرٍ. وقد اختلفوا فيمن حَلقَ رَأْسَه، أو صنع شيئاً مما ذكرْنا لِغَيْر عُذْرٍ . فألحقه مالك بمن صَنَع ذلك لِعُذرِ ، ورأى أن عليه ما على ذلك لما جاء في الآية من التخيير، وأما أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور، فقالوا ليس بِمُخيّر إلا عندَ العُذْرِ لشرط الله تعالى فأما إذا فعل ذلك لغير عُذْرٍ فعليه دَم وَحُجّة مالك أنّه لو كان حكم غير ذِي العُذر مُخالفاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لم تَسْقُط الفدية من أجلِ العُذر علم أنه من لم يكن له عُذْرٌ أولى بأن لا تسقط عنه الفدية . (۳) · واختلفوا في الحالق ناسياً فَرَأَى مالك عليه الفدية وخيره، وقال الشافعي: لا شيء عليه والصّيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك، وأكثر العلماء ثلاثة أيام أخذاً بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عُجرة المُبين المُجمَل القرآنِ، وخالف في ذلك الحسن البصري وعكرمة، ونافع، فقالوا: (1) يراجع المدونة لسحنون (٤٣٠/١ ) وتفسير الطبري (۳۰۱/۲، ۳۰۲). (۲) يُراجع لهذه المسائل في تفسير الطبري (۳۰۳/۲ - (۳۱۸) وأحكام القرآن للجصاص (٣٤٩/١ - ٣٥٢ وأحكام القرآن للهراسي ((۹۸/۱ ، (۹۹) والاستذكار لابن عبدالبرّ (۳۰۱/۱۳ - (۳۱۹ وأحكام القرآن لابن العربي (١٢٤/١، ١٢٥) وتفسير القرطبي (۳۷۸/۲ - (٣٨٦ والمحرّر الوجيز (٥٤٥/١). (۳) في ب «لا يُخير». ٢٤٣
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.