(1)
[البقرة:
الكعبة [المائدة: ٩٥] قيل لهم فقد قال: ﴿وَاهَدَى مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ يَحلَهُ [ الفتح : : ٢٥] فأجابوا بأن ذلك هو الدليل على أنّ المحل الحرم قيل لهم هذا فِي حَقِّ غير المُحْصَر وأما في حَقٌّ المُخصر، فقد دلّ قوله تعالى: ﴿مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ يَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَحَلَّلَ بِذَبْح وقع في الحِلّ. فأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ في الحَرَم ، لكن لما حَصَلَ أَدْنَى مَنْعِ جَازَ أَنْ يُقال إنهم مُنعوا هكذا قال أبو الحسن والجواب عن هذا أنه خروج عن الظاهر بغير دليل. وقد جوّز مالك والشافعي، وأبو حنيفة ذَبْحَ هَدي الإحصارِ في الحج مَتَى شَاء المُحْصَر وأبو يوسف ومحمد والثوري لاَ يَروْنَ الذَّبْحَ قبل يَوْمَ النّخر فكأنهم يقيسون الزَّمَانَ على المكان، ويَسْتَدِلّون بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الهُدَى يَحِلَهُ ١٩٦] لأن المحلّ يَقَعُ على الوقت والمكان جميعاً، فكان عُموماً. ويُجَابُ عن هذا بأنّ العُمْرة قد ذُكِرَتْ مع الحجّ وهي لا تَتَوَفَّت بِزَمَانٍ وَلَهُمْ أَن يقولوا بتخصيص (۲) ذلك بالإجماع (۳). وفيما (*) ذكر أبو الحسن من عموم لفظ المحلّ نَظَر، لأنه ليس من ألفاظ العموم. وقد اختلف إذا لم يجد المُحصَرُ الهدي هَل يَجُوز له أن يحلّ أم لا؟ فَذَهَبَ أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له أن يحلّ حتّى يجد الهَدْي فيذبحه أو يُذْبَحُ عنه (٤) . وقال الشافعي يتحلَّلُ ويَذبح متى قدر فإن لم يقدر أجْزَاه وعليه الإطعام والصيام وقاسه على هذي التمتع ) . واحتج محمد بن الحسن بأن هذي التمتع منصوص عليه وهدي المُحصَّر كذلك ولا تُقاس المنصوصات بعضُها على بعض. وذكر غيره أنّ إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز. وقال أبو الحسن ووجه الجواب عن هذا بين (٦). واختلَفُوا إذا صده
(1) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (۹۲/۱، ۹۳).
i
(۲) في أ «تخصص».
) في ن وفي هذا الذي».
(۳) يراجع أحكام القرآن للهراسي (۹۳/۱). (٤) يراجع أحكام القرآن للجصاص (٣٤٩/١). (٥) أحكام القرآن للهراسي (۹۷/۱). (٦) أحكام القرآن للهراسي (۹۷/۱).
(0)
۲۳۹
الجزء 01 — ص ٢٣٩