أحكام القرآن — الصفحة ٢٣٢

أحدها: قَوْلُ مالك وأصحابه أنّ الإفراد أفضلها، ورُوي عن النبيء أنه «أَفْرَدَ الحَجَّ (۱). والثاني: أن التمتُّع بِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ أَفْضَلُ، وروى أهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تَمَتَّع ولَمْ يُفْرِدْ . قَرَنَ (٢). والثَّالِث : أَنَّ القِرَانَ أفْضَلُ، وروى أيضاً مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَن النبيء صلى الله عليه وسلم والرابع : : أنه لا يُقالُ في أَحدٍ مِن هذه الأقوال إِنه أَفْضَل من الآخر (۳) والأصح من جهة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه أَفَرَدَ (٤)، ويُعضّدِه تأويل مَنْ تأوّل الإتمام في الآية على أنه الإفراد وذهب مُجاهِدٌ إلى أن إتمامهما بلوغ أحدهما بعد الدخول فيهما، وذلك أشبه بالظاهر، ويدل عليه ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا الآية [البقرة: ١٩٦] فالإحصار إنما يمنعُ الإتمام بعد الشروع، وقد وجب الإتمام ) ، وهذا مثل القول الأول في أن الإتمام أن لا يفسخ الحجّ في العُمْرَة وذَهب ابن عبّاس، وعلقمة، وإبراهيم (۱) رواه مالك عن عائشة في الحج الموطا (٩٤٣/٤٥١/١) ورأيه في (١/ص٤٥٢). (۲) هذا هو الثابت عنه إذ يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقتُ الهدي وجعلتها عمرة رواه البخاري عن جابر مفرقاً (١٦٥١) و (١٧٨٥) ومسلم .(۱۲۱۸) (۳) قال ابن عبدالبرّ في الاستذكار (١٣٦/١١ ، (۱۳۷) لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحها كلها وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحداً منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها كلها في حجّته التي لم يحجّ غيرها وبهذا نقول وبالله التوفيق». (٤) كلاً بل الأثبت عنه قولاً وعملاً أنّه قرن قال ابن عبدالبرّ في الاستذكار (١٤٧/١١، ١٤٨): ومما يدل على أن رسول الله كان قارناً من رواية مالك، حديثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» ومعلوم أنه كان معه هدي ساقه له ومُحال أن يأمر من كان معه هدي بالقرآن ومعه الهدي ولا يكون قارناً». (٥) من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (۸۹/۱). ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.