منه
منهم
بمثلما اعتدى عليكم في الماضي، فيكون في ذلك إباحة القتال مطلقاً في كُل موضع، وفي كل وقت (۱) . ويجوز الابتداء بالقتال جزاءاً على مَا كَان من فعلهم في ذلك الوقت ثمّ نُسخ ذلك بالقِتال مُطلقاً. وقالت طائفة : هذه الآية أطلقت للمسلمين إذا اعتدى عليكم أحد أو من غيرهم أَنْ يَقْتَضُوا فنسخ ذلك، وردّ إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بأَمْرِ السلطان، ولا يقطع يد سارق ، ولا غير ذلك(٢). قال بعضهم: هذا إنما يكون على قول مَنْ أجاز نَسْخَ القُرآن بالسنة. وهذان القولان لمن قال: إنّ الآية منسوخة وذهب جماعة إلى أنّها مُحكمة واختلفوا في تأويلها أيضاً، فذهب قوم إلى أنه جائز أن يتعدى عليه في مال أو جُرح إن تعدى بمثلما تُعدِّي عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، و حمل الآية على هذا، وإليه ذهب الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك، والأشهر عنه أنه ليس له ذلك، وأن أمور القصاص والأموال على الحُكّام (۳). وذهب مُجاهد إلى أنّ الآية مُحْكَمة وأن المعنى فمن اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه وهذا أولى ما حملت عليه الآية .
مسألة
(٤)
ومن ذلك
ويُحتج بهذه الآية على مُرَاعَاة المماثلة في القصاص من قُتِل بِغَيْر الحَدِيد هَلْ يُقْتل بمثلما قُتِل بِهِ؟ فاحتج مَنْ رَأى ذلك بهذه الآية خلافاً لأبي حنيفة في قوله إلا بالحديد (ه)، ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام -: «لا قَوْدَ إِلا بِحَدِيدَةٍ (٦) واختلف الذَّاهِبون إلى القول الأول في القود بالسهم) والنَّار، هَلْ يَجُوز أم لا؟ فالأشهر أنه يُقتل بذلك. وقال ابن
(1) قاله الهراسي في أحكام القرآن (٨٦/١، ٨٧). (۲) نسب النحاس هذا إلى ابن عبّاس في الناسخ والمنسوخ (ص ۲۸) ثم وجدت الطبري يذكر عن ابن عباس نحوه في تفسيره (٢٦٢/٢) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص۲۸۳).
(۳) انظر المحرّر الوجيز (٥٣٨/١).
(٤) أحكام القرآن للهراسي (۸۷/۱).
(٥) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (۱۱۲/۱، ۱۱۳).
(٦) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبي بكرة في الديات (٢٦٦٧ ، ٢٦٦٨) وسندهما ضعيف ويراجع إرواء الغليل» للألباني (٢٢٢٩).
(*) كذا في ب و ن وفي أ «السم».
۲۲۷
الجزء 01 — ص ٢٢٧