كما يُقال إنتِ هذا الأمر مِن بَابِه. وقال غيرُ أبي عبيدة: المعنى ليس البر أن
المسألة
تُشَدِّدُوا في وذهب ابن الأنباري أنّ الآية مَثَل في جماع النساء.
عن الأهلة وغيرها فتأتون الأمر على غير ما يجب
- قوله تعالى: ﴿وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلى قوله الشَّهْرُ
الحرام الله [البقرة: ۱۹۰ - ۱۹۲] .
اختلفوا (۲) في قوله تعالى: ﴿وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا هَلْ هُوَ منسوخ أم محكم؟ فذهبت طائفة إلى أنه منسوخ واختلفوا في النّاسِخ. فقال الرَّبِيعُ بن أنس، وعبدالرحمن بن زيد: أمر الله المسلمين بقتال مَنْ قَاتلهم مِنَ المشركين والكف عمّن كف عنهم، ثمّ نُسخت سورة بَرَاءة (٣) . وَقَال قتادة (4): هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة : ۱۹۳] وعنه أيضاً أن الناسخ لها هو فإذا انسلخ الأشهر الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ٥] . وعن ابن زيد: أنّ نَاسِخها : ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَافَةُ ﴾ [التوبة : ٣٦] والذين ذهبوا (٥) إلى أنّها مُحْكَمَةٌ، اختلفوا في تأويلها، فذهب ابن عبّاس ومجاهِدٌ، وعمر بن عبدالعزيز ) إلى أن معناها، لا تقتلوا المرأة والصبي والشيخ الكبير، والراهب وشبههم، وذلك إذا لم يقاتلوكم. فالتقدير قَاتِلُوا الَّذين هم بحالة مَنْ يُقاتلكم، ولاَ تَعْتَدُوا فِي قَتْل مثل هؤلاء ممّن لَيْسُوا بحالة مَنْ يُقَاتِلكم. وهذا التأويلُ يُعضُد مَذْهَبَ مالكِ وجماعة سواه من أنّ الشيوخ والرهبان لا يقتلون، إلا أن يكون في إبقائهم ضَرَرٌ على الإسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والمشورة، فإن قتلهم جائِز خلاف ما ذهب إليه الشافعي
(1)
(۱) من سبب النزول إلى هنا منقول من المحرّر الوجيز لابن عطية (٥٣١/١، ٥٣٢). ب «اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة، فذهبت طائفة إلى النسخ».
(۲) في
(۳) روى قوليهما الطبري في تفسيره (٢٥٠/٢). (4) ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز (٥٣٥/١). (0) في ب «والذاهبون».
(٦) يراجع في هذا المحرّر الوجيز (٥٣٣/١) وتفسير الطبري (٢٥٠/٢، ٢٥١).
۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢٢