أحكام القرآن — الصفحة ٢١١

وأما إذا شك في الغُروب فَلاَ يأكل باتفاق لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْلِ وهذا أَمْرٌ يقتضي الوجوب و إلى غائية والليل الذي يتم به الصّيام مَغيب قُرْصِ الشَّمس. وقد اتفقوا على أن آخر (۱) النهار مغيب الشمس. واختلفوا في أوّله فذهب بعضُهم إلى أنه الفجر. وإليه ذهب الخليل. وذهب بعضهم إلى أنّه من طلوع الشمس. وعلى هذا يترتب الخِلافُ في الوقتِ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال قوم: إِنَّهُ مِنَ النهار وقال قوم: إِنّه من الليل. وقال قوم: إِنّه وقت متوسط ليس بليل ولا نهار. فإن أكل وهو شاك في المغيب(٢)، فقد اختلفوا فيما ذا عليه. فالمشهور من المذهب أنّ عليه القضاء والكفّارة (۳). وحجتهم قوله تعالى : ثمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلى اليل ل ومَنْ أكل شائًا لم يتم الصيام إلى الليل لأنه إنما أراد الله تعالى تَيَقُنَ اللَّيل لاَ الشَكٌّ فيه. وفي ثمانية أبي زيد (٤) عليه القضاء فقط قياساً على الفجر، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله، على ما ذهب إليه [ابن] (٥) القصار وعبدالوهاب (٦) . وإن كان غيرهما قد تأوَّلَ قوله على غير ذلك. وقال الحسن وإسحاق : لا قَضَاءَ عليه كالناسي). واختلف النَّاسُ في الوصال فذهب جماعة من العلماء إلى أنّه مُباح كيف كان وأن معنى نَهي النبيء عنه إنّما هو رحمة لأمته وإبقاء عليهم، فَمَنْ قَدَر فلا خرج وذَهَب ابنُ حَنْبَل وابنُ وَهْبٍ، وإسحاق إلى أَنه جَائِزٌ مِنْ سَحَرٍ إِلى سَحَرٍ واحتجوا بحديث النبيء - عليه السلام -: «لاَ تُواصِلُوا، وَأَيُّكُم أَرَادَ أَنْ (۱) في ب «حَدٌ» وكذا في ن. (٢) يراجع المحرّر الوجيز (٥٢٦/١). (۳) يراجع المصدر السابق (٥٢٧/١) وتفسير القرطبي (٣٢٢/٢). (٤) هي مجموعة كتب تعرف بهذا الاسم نسبة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المعروف بابن تارك الفرس (ت٢٥٨هـ) يراجع ترتيب المدارك لعياض وهامشه (١٧٤/١) و (٣/٤). (٥) سقطت من أ. (٦) يراجع الإشراف (٤٣٠/١). (۷) المحرر الوجيز (٥٢٧/١). (۸) في ب «وأيكم واصل». ۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.