الفجر المعترض في الأفق يميناً وشمالا (۱) . ومقتضى هذه الآية أنه تعالى حرم بالنهار ما أباحه بالليل (۲) وهو أشياء ثلاثة(۳) الأكل والشرب والجماع، وما عدا هذه الثلاثة موقوفٌ على الدليل، ولذلك ساغ الخلاف فيه، فَمِنْ ذلِك مَنْ تَقَيّاً عامداً، اختلف فيه هل هو مُفْطِرٌ فيجب عليه القضاء أم لا؟ فمن يُراعي فَحْوَى الآية ومُقْتَضَاهَا لَمْ يُوجبْه ومَن لم يراع ذلك واستدلّ بما جاء عن النبيء : مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» (٤) وأوجب عليه القضاء ورآه مفطراً، والقولان لأصحاب مالك، ويُرويان عن الشافعي .
ومن ذلك المحتجم اختُلف هَلْ هُو مُفطرٌ أم لا؟ لأجل فَحْوى(*) الآية وما ورد من قوله ـ عليه الصلاة والسلام -: «أَفْطَر الحَاجِمُ والمَحْجُومُ (٥)
(۱) رواه الطبري عن بعضهم في تفسيره (۲۲۱/۲) وذكره ابن عطية (٥٢٢/١) ويراجع تفسير ابن كثير (٢٢١/١).
(۲) في ب «دليلا» .
(۳) في
«ثلاثة أشياء».
(٤) أخرجه أبو داود في السنن (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠) وابن ماجه (١٦٧٦) وأحمد في المسند (٤٩٨/٢) والبخاري في التاريخ الكبير (۹۱/۱، ۹۲) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٦٠) و (١٩٦١) والطحاوي في شرح المعاني (۹۷/۲) والدارقطني في السنن (١٨٤/٢) والحاكم في المستدرك (٤٢٦/١، ٤٢٧) والبيهقي في السنن (٢١٩/٤) والبغوي في شرح السنة (١٧٥٥) من طرق عن أبي هريرة بلفظ «مَن ذَرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض وسنده صحيح وصححه غير واحد منهم ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم ووافقه
الذهبي . (*) في ب و ن «مجرى».
(٥) أخرجه عن ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً أبو داود (۲۳۶۷، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱) وابن ماجه (۱۹۸۰) والنسائي في الكبرى (۳۲۱٥) والدارمي (۱۷۳۱) وأحمد في المسند (٢٧٦/٥، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۳ وابن خزيمة في صحيحه (١٩٦٢) (١٩٦٣) وابن الجارود في المنتقى (٣٨٦) - غوث المكدود) وعبدالرزاق في المصنف (٧٥٢٢، ٧٥٢٥ والطيالسي في المسند (۹۸۹) وابن أبي شيبة في المصنف (٥٠/٣ - ط الهند والطحاوي في شرح المعاني (۹۸/۲ (۹۹) والطبراني في المعجم الكبير (١٤٠٦، ١٤٤٧) والحاكم في المستدرك (٤٢٧/١) وابن حبّان (الإحسان : ٣٥٣٢) والبيهقي في السنن (٢٦٥/٤ ، (٢٦٦ جميعهم من طرق عن ثوبان به .
٢٠٦
الجزء 01 — ص ٢٠٦