أحكام القرآن — الصفحة ٢٠١

السنين. ومالك يحمل قوله فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ على شُهودهِ بالإقامة وتَركِ السَّفَر دُون ما ذكره غيرُه مِن شُهوده ،بالتكليف وأبو حنيفة يَقُول لا يمكن أن يُراد بالآية شهودُ جَميع الشَّهْرِ ، فتقدير الكلام عنده ؛ فَمَنْ شهد منكم بَعضَ الشَّهرِ فليصُمْ مَا لَمْ يَشْهدَ منه، وهذا بعيد جداً. ولِمَالك أن يقول قوله شَهِدَ بمعنى أذرك كَما يُقالُ شَهِد زَمانَ النبي صلى الله عليه وسلم أَي أَدْركَهُ. والمجنون قَدْ أدْرك ذلك الزَّمانَ فَلَزِمَه الصّومُ لزوماً في الذمة (1) . ويتعلّق بهذه الآية مسائل منها أنه إذا التبستْ الشهور على أسِيرٍ أو تاجر في بلاد العدو أو غيره، فاجتهد فَصامَ، فلا يَخْلُو من ثلاثة أحوال : :أحدها أن يُوافِق رمضان . والثانية أن يُوافِقَ ما قَبْل رَمضانَ . والثالثة : أن يوافق ما بعده . فإن وَافَقَ رَمضَان فإنّه يجزيه عند الجمهور وذهب الحَسَن بن صالح إلى أنَّه لا يجزيه وحُجّة الإجزاء قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وهذا قد شَهِدَه وصَامَهُ. وأمّا إِنْ وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه وعلى أحد قولي الشافعي. وذهب عبدالملك إلى أنّه يجزيه وهو أحد قولي الشافعي وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له إلا قول واحد مثل قولنا أنّه لا يَجْزيه، وحُجَّةُ عَدَم الإجزاء قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ ، وهذا لَمْ يَشْهَدِ الشَّهْرِ، فَلَم يَلْزَمه أن يصومه. وأما إن وافق مَا بَعْدَه فَيُجزيه قولاً واحداً(٢). ومنها الصوم هل يجوز أن ينوب فيه أحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَذَهَب مَالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا أحد أحد (٣) . وذهب أهل الظاهر عن وبعضُ أصحاب الشافعي - وقد حُكي عن الشافعي - أنه يصوم عند وليه (٤). (1) أحكام القرآن للهراسي (٦٤/١، ٦٥). (٢) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (٤٤٦/١، ٤٤٧). (۳) المصدر السابق (٤٤٦/١) ويتوسع الاستذكار (١٦٦/١٠ - ١٧٣). (٤) يراجع المحلى (٢/٧ - ٩). ۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.