مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له (۱) . - وقوله تعالى : (مَنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة: ١٨٤].
عصى
يَدُلّ على جواز القَضَاء متتابعاً ومتفرّقاً لأنه تعالى ذكر أياماً منكرة فإذا فرق فقد أدّى ما اقتضاه الأمرُ خِلافاً لمن رأى وجوب القضاء متتابعاً. وذكر ذلك عن مالك، وكذلك يدلّ على جواز التأخير من غير أن يتحدّد بوقت، وهو كالأمر المطلق خلافاً لداود حيث يقول : إِنْ قَضَاءَ رَمضان يجب على الفور، وأنه إذا لم يصم اليوم الثاني من شوّال أثم وإن مات (۲). واختلف فيمن أفطر في رمضان لعُذرِ ، فلم يقضه حتى جاءه رمضان آخر وهو صحيح، فعند مالك أنه يصوم الحاضر، ويقضي الغائب ويطعم، ورُوي عن ابن عمر أنه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويُطعم عَنْ كلّ يوم منه مُدًّا، وهذا القول مخالف للقياس، ولظاهر قوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ لأنّ اللفظ يتناول الأوقات كلها(۳). وقد اختلفوا في المريض الذي أباح الله تعالى له الفِطر مَنْ هُو ؟ فقيل: إن المريض له أن بكل حال إذا كان مريضاً بأي مرض كان لظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن گان مِنكُم مَّرِيضًا له ورُوي عن طريف بن تمام (٤) العطاردي أنه دخل على محمد ابن سيرين، وهو يأكل في رمضان، فلم يسأله، فلما فرغ قال: إنّي وَجَعْتَنِي أصبعي هذه (ه). وقيل : لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دَعَتْه ضَرُورة
المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضّرورة معه لم يفطر، وهذا
(1) يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز (٥۱۰/۱) وأحكام القرآن للهراسي (٦٨/١، ٦٩) وأحكام القرآن للجصاص (٢١٥/١، ٢١٦).
(۲) نقله الكيا الهراسي في أحكام القرآن (٦٧/١). (۳) يراجع أحكام القرآن للهراسي ((۷۰/۱) والمحرّر الوجيز (٥١١/١) وتفسير القرطبي
. (٢٨١/٢ - ٢٨٤)
(٤) كذا في أ و ب والظاهر أنه تصحيف فهو طريف بن شهاب على الراجح وهو رجل ضعيف في الحديث فيراجع تهذيب الكمال (۱۳) رقم (٢٩٦١) والميزان للذهبي
.(٣٣٦/٢)
(٥) رواه الطبري في تفسيره (۱۹۹/۲) وسنده ضعيف لما سبق .
۱۸۸
الجزء 01 — ص ١٨٨