(٤)
(۱)
القرابة، ولما كان الموصي قد يميل لبعضهم دون بعض وعلم الله تعالى منه ذلك أعطى كلّ ذي حق حقه بآية المواريث، ولذلك قال النبيء - عليه السلام - في الحديث : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكِلْ قسم مَوَارِيثَكُمْ إِلَى مَلَكِ مُقَرَّبِ» (٢) الحديث إلى أنْ قَالَ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ فكان الميراث قائماً مقام الوصية، فلم يُجز الجمع بينهما(۳). وأما الذاهبون إلى أنّ الآية عامة فيمن يرث ومَنْ لا يرثُ فقالوا : إِنَّ الآية منسُوخَةٌ في حَق الوارثين جملة، وأَما في حَقٌّ من ليس بوارث، فإنّما نُسِخ منها الوُجُوبُ وبَقِيتِ الوَصيَّةُ في حقهم نَذباً. وذكر المهدوي عن ابن عبّاس وغيره : أنّها منسوخة بآية المواريث، فلا وصية واجبة لقريب ولا بعيد يريدون (٥) والله أعلم أنّ الوصية للوارث تسقط جملة، ويسقط وجوبها فى حق غير الورثة، وذلك بآية المواريث لأنها بينَت مَنْ له حق في المال وليس له غيره ومن لا حق له واجبٌ، فَبَقِيتُ الوَصية في على النَّذب. وقال الرَّبيع بن خيثم وغيره : لا وصية، وقال عُروة بن ثابت لِلرَّبيع بن خُيْثَم : أوصي لي بِمُصْحَفِك فنظر الربيع إلى ولده وقرأ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ ونحو هذا صنع ابن عمر - رضي الله . وقد اختلف في الوصية للوارث إذا أجازها سائر الورثة هل يجوز ذلك أم لا ؟ ففي المذهب أنّها تجوز لهم لأنّ نسخ الوصية إنما كان بسبب غيرهم من الوَرَثة فإذا سلموا صحت. وقالت جماعة أَهْل العلم : لا تَجُوزُ من وإن أجازوها لعموم الحديث: «لاَ وَصِيَةَ لِوَارِثِ) لا على سبيل الهبة المفتقرة إلى الحيازة . وهكذا إذا أجاز الوَرَثَةُ ما زَادَ على الثلث .
عنه
(1)
حقه
وأَمَّا الَّذين ذهبوا (۷) إلى أن بعضها منسوخ وبعضها مُحْكَم فقالوا نُسِخَ
(۱) في
-
لبعض على بعض .
(۲) يراجع الدر المنثور للسيوطي (٢٥٠/٣).
(۳) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (٥۸/۱) وأحكام القرآن للجصاص (٢٠٥/١، ٢٠٦). (٤) يراجع الروايات عن ابن عباس وغيره في ذلك في تفسير الطبري (١٥٦/٢ ـ ١٥٨).
(ه) في ب «يريد».
(٦) يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز (٥٠٣/١) وتفسير الطبري (١٥٨/٢).
(۷)
«الذاهبون».
۱۷۷
الجزء 01 — ص ١٧٧