قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أَيْ فَمَنْ فضل [له]) على أخيه شَيء فليتبعه بالمعروف وليؤدّ له الآخر بإحسان (٢) . والعَفْو هُنَا الفَضْلَ مِنْ قولهم عَفَا الشَّيءُ إِذا كَثُرَ، ومنه قوله تعالى: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عفوا ﴾ [الأعراف: ٩٥] أي كثروا . وقال النَّبيُّء - عليه السلام -: «أَعْفُوا
اللحى» (۳).
(٤)
والمعنى الرَّابع: هو قول علي - رضي الله عنه ـ، والحسن بن أبي الحسن البصري في الفضل بين دِيّة المرأة والرّجل، والحر والعبد، أني مَنْ كان له ذلك الفَضْل فاتباع بالمعروف وهذا المعنى قريب من الثالث، وكان الآية من أوّلها بين فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع، ثم بين الحكم
إذا تداخلت .
والمعنى الخامس : أن يَعْفُو وليُّ الدَّم عَنْ مَال بغير رضى القاتل وهو أحد القولين المتقدمين وعليه ظاهر قوله - عليه السلام -: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرْين (٥) الحديث . «فَمَنْ» على هذا يُراد بها القاتل و «عُفي» يتضمن عافياً هو ولي الدّم ويكون الأخ هو المقتول. ويصح أن يكون الولي على هذا، وشيء هو الدم الذي يُعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية وهو قول ابن عباس أيضاً والعفو في هذا على بابه، ويُقال لِمَنْ قَال بهذا التأويل : العَفْوُ لا يكون مَعَ أَخْذِ المال، إلا أنّ النّبي - عليه السلام - قَالَ: «العَمْدُ
(۱) سقطت من أ وهي في أحكام القرآن للهراسي (٥٣/١). (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤١/٦ ـ ط بيروت) من طريق عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي. فذكره بنحوه.
وهذا سند صحيح لكن الحديث مُرسَلٌ . (۳) أخرجه البخاري بنحوه عن ابن عمر في اللباس (٥۸۹۲ ٥٨٩٣) ومسلم في الطهارة
.(٢٥٩)
(٤) حكاه ابن عطية عنهما في المحرّر الوجيز (٤٩٨/١). (٥) أخرجه من حديث أبي هريرة مطوّلاً البخاري في العلم (١١٢) ومسلم في الحج
١٦٩
.(1400)
الجزء 01 — ص ١٦٩