يدل على ما قلناه أن الآية إنّما أُريد بها المسلمون الأَحْرَارُ لأَنّ العَبْدَ لا من
يُتَصَدَّقُ بدمه، لأن الحق في ذلك لسيده، والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو صححنا هذه العمومات وفرضنا هذه الآية أن النفس بالنفس في شَرْعِنَا لَوَجب أَنْ يُخصص العُمُومِ المُقتضي قَتْل الحُرِّ بالعبد والحرّ بالأمة بقوله عزّ وجلّ : وكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ الآية [الــبــقـــرة : ١٧٨] ويخصص من ذلك قتلُ المُسْلِم بالكافِر لقوله : «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ» (۱) وقد تقدّم في غير ما موضع ما في هذا التخصيص من الخلاف، ومما احتج به عبد الوهاب (۲) ، وكأنه رآه مُخصصاً للعموم قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] وقوله : «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دِمَاؤُهُمْ» (۳) الحديث. ومما احتج به مَنْ قال بالعموم ورأى قَتْلَ المُسلم بالكافِر الذمي ما روى البيلماني)، ومحمد بن المنكدر ، مِنْ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَقَادَ مُسْلِماً بِكَافِرِ، وقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». وحديثهما مُرْسَلٌ لم يَلْقيَا رسول الله ..
(1) أخرجه البخاري عن عليّ في كتاب العلم (۱۱۱).
(۲) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف (٨۱۲/۲، ٨١٣ رقم ١٥٤٦). (۳) أخرجه أبو داود (٢٧٥١ ، (٤٥٣١ وابن ماجه (٢٦٥٩ ، (٢٦٨٥) وأحمد (١٩١/٢، (۲۱۱) وابن الجارود في المنتقى (۷۷۱ (۱۰۷۳) والبيهقي (۲۹/۸) والبغوي
،۱۹۲
(۱۷۲/۱۰ ، (۱۷۳) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. وهذا سند حسن ومنهم من يصححه وحسّنه الحافظ في الفتح (٢٦١/١٢) وصححه
الألباني في إرواء الغليل (۷) رقم ٢٢٠٨).
((
"
(٤) تصخفت في ن و أ إلى السلاماني والتصحيح من أحكام القرآن للهراسي والراجح أنه ابن البيلماني واسمه عبدالرحمن. وأما حديثه: فأخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱۰) رقم ١٨٥١٤) ـ ومن طريقه الدارقطني في السنن (١٣٥/٣) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱/۸) - عن الثوري . وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۲۰) والطحاوي في شرح المعاني (١٩٥/٣) من طريق سليمان بن بلال كما أخرجه الدارقطني (١٣٥/٣) من طريق حجاج ثلاثتهم عن ربيعة عن عبدالرحمن ابن البيلماني يرفعه . قال الدارقطني : مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حُجّة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله» والله أعلم. قلت : ابن البيلماني ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب (ص١٩٩) وهو مترجم في
«تهذيب الكمال للمزي (۱۷) رقم (٣٧٧٤ وميزان الاعتدال للذهبي (٥٥١/٢).
الجزء 01 — ص ١٦٠