أحكام القرآن — الصفحة ١٦٠٦

وحجة من يرى التفريق (۱) أن يقول إن الزوج عجز عن الإمساك بالمعروف فعليه التسريح بإحسان ولما كان لا بد من أحدهما وجب إذا فات أحدهما أن يتعين الثاني. ولا شك أن العاجز عن نفقة (۲) عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها ولكن يجبر على بيع المملوك كذلك ها هنا (۳). وقد استدل بعضهم أيضاً على أنه لا يطلق بالعجز لقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢]. وقد تقدم الكلام على ذلك واختلف أيضاً في التطليق على الزوج بعدم الكسوة وإن وجد النفقة على قولين في المذهب والتوجه للقولين على ما تقدم في النفقة لأن الكسوة من النفقة وإن كان اختلف الفقهاء فيمن طاع في نفقته رجل هل تلزمه كسوته أم لا؟ فمنهم من أخرج الكسوة عن النفقة ومنهم من جعلها منها ( ٤ ) . (۱) «العجزه على النفقة . إلى: التفريق كلام ساقط في (ح). (۲) في (أ) زيادة ولده . (۳) راجع أحكام القرآن للجصاص (٣٦١٥ ، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٤٢٣/٤. .۱۸۳۱ - (٤) راجع أحكام القرآن لابن العربي ١٨٢٧/٤ ٥٨٦
الجزء 03 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.