أحكام القرآن — الصفحة ١٦٠٢

(1) یری بعضهم إلى أنها في إسكان البوائر خاصة. ويأتي على مذهب) من لا للمبتوتة سكنى أنها في غير البوائن. والقول بأنها في البوائن خاصة أحسن لقوله تعالى بعد هذا: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ فلم يوجب لهن نفقة إلا مع الحمل، وهذا لا يتصور في غير البائن لأن الإجماع منعقد على أن لها النفقة كانت حاملاً أو غير حامل فإن قيل : وكيف ذلك ولم يتقدم لهن في السورة ذكر وإنما تقدم ذكر اللواتي لم يبن بدليل قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا؟ ففي ذلك جوابان : أحدهما : وإن لم يتقدم لهن في السورة ذكر فقد تقدم لهن في سورة البقرة وهو قوله عز وجل : فإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة ) [البقرة : ۲۳۰] فيعاد قوله : أَسْكُنُوهُنَّ على تلك الحالة لأن القرآن كله كسورة واحدة في رد بعضه إلى بعض، وتفسير بعضه ببعض . والثاني: أن تقول إنه قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى: وياتها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عام فيمن لم تتطلق وفيمن طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها تبين بالطلقة الواحدة للسنة. فرجع قوله : أَنكِنُوهُنَّ الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم اللفظ وعلى القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ في البوائن أيضاً فيكون قد أوجب لهن السكنى ولم يوجب لهن نفقة إذا لم تكن حوامل ثم أوجب لهن النفقة إذا كن .حوامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت قيس (٢)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك عليه نفقة»(۳) وقد كان طلقها ثلاثاً فيأتي على هذا أن البائنة لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك المسألة قولان سوى ذلك: أحدهما: رحمه (۲) الله تعالى أصحابه. وفي وجميع (۱) «مذهب» كلمة ساقطة في (ح)، (هـ)، (و). (۲) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. توفيت سنة ٥٠هـ ٦٧٠م. انظر تهذيب التهذيب ٤٤٣/١٢. (۳) والحديث فيه طول وقد ذكره مالك في الموطأ فراجعه في كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة ٣٩٣/١، ٣٩٤.
الجزء 03 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.