1
النَّظرينِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ»(۱) ولم يذكر التخيير في ضم الدية إلى القصاص وقال أبو الحسن (۲) ، وقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى [البقرة : ۱۷۸] ظَنّ ظَانّون أنّ أوّل الكلام تام في نفسه وأن الخصوص بعده في قوله : المُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ لا يَمْنَعُ التعلّق بعموم أوّله. وهذا غَلَط فإنّ الثاني ليس مستقلاً دون تقدير البناء على الأوّل [إذْ قَولُ القَائِل الحُرُّ بالحرّ والعبد بالعبد لا يفيد حُكْمَ القِصَاص إلأ على وجه البناء على الأول](٣) وتقديره كتب عليكم القصاص وهو الحُرُّ بالحُرّ قصاصاً، والعَبْدُ بالعبدِ قِصَاصاً، فَوَجَبَ بِناءُ الكلام عليه والذي قالهُ مُمْكن إلا أن الأظهر ما قلناه ومقتضى القصاص يعطي تساوي الحالات من حرية وإسلام، وإسلام وذكورة (٤) ونحو ذلك إلا أنه ورد في الشرع عمومات لم تخصص حالاً حالاً من حال كقوله تعالى: ﴿وَكَنَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥] وقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ الآية [الإسراء: ۳۳] وقوله - عليه السلام -: «مَنْ قُتل لَه قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرين الحديث (٥) ، ونحو ذلك، ولذلك وجب قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل وأَلا يُعتبر تساوي الحال في الذكورة والأنوثة. وأجمع المسلمون عليه أخذاً بالعموم وإنّما وقع الخلاف في الدية مع القتل، وهو قول مَرغُوبٌ عنه، ولا دليل في هذه الآية على الصحيح من القول فيها على أنه لا تُقتل الأنثى بالذكر، ولا الذكر بالأنثى، لما ورد أنها (٦) مذهبة لما كَانَتْ عليه العَرَبُ في الجاهلية من التعدي في القصاص حتى كانوا إذا قتل حُرّ من القبيلة العزيزة حُرّاً من القبيلة المعزوزة، لم يسلموه للقصاص، وبذلوا موضعه عبداً أو امرأة، وإن قتل عيد من المعزوزة
(1) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (۱۱۲) ومسلم في الحج (١٣٥٥). (٢) أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤٢/١).
(۳) سقطت من أ وهي كذا في أحكام القرآن وعنده زيادة «فإنّ الثاني ليس الأول».
(٤) في ب «ذكورية». (0) سبق تخريجه قريباً.
(۷)
في ب وعكسه». في أ زيادة «وردت» .
١٥٦
الجزء 01 — ص ١٥٦