أحكام القرآن — الصفحة ١٥٥

فلما كان القاتل يتبع أثره في القتل ويَسْلُك مسلكه فيه سُمِّي قصاصاً وهو مصدر قَاصَصْتُهُ قِصَاصَاً مُفَاعَلَة وقيل • هذه في سبب من اثنين وقد اختلف الآية، فقال الشَّعْبِيُّ : إنّ العرب كان أهل العزّة (۲) منهم إذا قُتِل عبدٌ مِنْهُم قتلوا بِه حُرًا، وإذا قتلت منهم امرأة قتلوا بها رَجُلاً فنزلت هذه الآية في ذلك ليعلم الله تعالى بالتسوية ويذهب أمر الجاهلية (۳). وقيل: إن قوماً تقاتلوا قتال العمية ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنا أحراراً فنزلت الآية، (٤) : إنّ قبيلتين مِنَ الأنصار وقيل : من غيرهم تقاتلوا فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء رجالاً ونساءاً وعبيداً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلح بينهم، ويقاصصهم بعضهم من بعض على استواء الأخرار بالأحرار والنساء بالنساء. والعبيد بالعبيد واختلف بعد القول بهذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ لاختلافهم في مقتضاها فمنهم مَنْ قال : إنّها منسوخة وروي ذلك عن ابن عباس أنّ الآية نَزَلت ألا يقتل الرّجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل (٥) ولا يدخل صنف على صنف، وأن ذلك الحكم منسوخ. واختلف الذاهبون إلى هذا في الناسخ . فقال ابن عبّاس وغيره : الناسخ له قوله تعالى في المائدة : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وهذا لا يصح إلا على القول بأن شريعة من قبلنا شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم: النّاسخ له قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا الآية [الإسراء: ۳۳] ومنهم من قال إن الآية محكمة تقتضي ذلك وأنها مجملة فسرتها آية المائدة وإن قوله هنا : الحُرُ بِالْخر [البقرة: ١٧٨] يعمّ الرّجال والنساء. ورُوي عن ابن عباس فيما ذكره أبو . وعن مجاهد غيره وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله، فقال: لا عبید (٦) (۱) في هذا يراجع تفسير الطبري (۱٤٠/٢ ، ۱٤۱) والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص ٦١٠). (۲) في المحرّر الوجيز زيادة والمنعة». (۳) المحرّر الوجيز (٤٩٥/١) وعنه ابن حجر في العُجاب (ص٢٤٠). (٤) ذكر ذلك الطبري عن طائفة من التابعين ((۱۳۷/۱ ، (۱۳۸) ويراجع المحرّر الوجيز .(٤٩٥/١، ٤٩٦) (٥) رواه الطبري عنه في تفسيره (۱۳۹/۲) ويراجع العجاب لابن حجر (ص ٢٤١). (٦) كذا في أ وفي ب والمحرّر الوجيز (٤٩٦/١) أبو عبيدة) وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص۱۳۹) ويراجع المحرّر الوجيز (٤٩٦/١). 154
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.