أحكام القرآن — الصفحة ١٤٠٢

۲۷۱ و زينب والأخرى معاذة ومعاذة هي أم خولة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وقيل : إنها كانت أمة واحدة اختلف في اسمها قيل : مسيكة وقيل : معاذة، فكان عبدالله يأمرها بالزنا والكسب فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين (۱) وقوله تعالى : إِنْ أَرَدْنَ تَحَضُنَا . اختلف إلى ما رجع هذا الشرط. فقيل : لأنه لا يتصور إكراههن إلا إذا لم يردن الزنا، وهو التحصن، وأما إذا أردنه فلا يتصور الإكراه (۲) . وقيل : هو متعلق بقوله تعالى قبل هذا وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُر وقيل : الشرط ملغى (۳) ، والأول أظهر وأحسن. وهذه الآية تدل بإطلاقها على تحريم الإكراه على الزنا وعلى تحريم أخذ العقد وهو المراد بنهيه عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي. وفيها دليل أيضاً على أن الإكراه يصح في الزنا وعلى أن المكرهة لا إثم عليها من حيث قال : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمُ . قوله تعالى : يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُةِ وَالْأَصَالِ . قال الضحاك : الصبح والعصر. وقال ابن عباس : أراد ركعتي الضحى والعصر وأن ركعتي الضحى لفي كتاب الله تعالى وما يغوص عليها الأغواص، ثم قرأ الآية (4) ، وقد اختلف في هذه الصلاة فلم يرها قوم وقالوا: إنها بدعة فرووا عن ابن مسعود أنه كان لا يصليها وعن عبدالرحمن بن عوف مثل ذلك. ورووا عن ابن عمر أنه قال فيها : بدعة قال مرة نعمة البدعة وسئل أنس عنها فقال : الصلوات خمس ورآها قوم واستحبوها وعليه يدل قول عائشة : ما ترك الله سبحة الضحى قط وإني . لأستحبها وروي عنها أنها قالت لو نشر أبواي من قبرهما ما تركتهما . وعليه تدل الآية على تفسير ابن عباس. وجاء عن أبي هريرة أنه قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وقوم على وتر . وذهب قوم من السلف إلى أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض ورووا عن ابن سعيد أنه قال : (1) وقيل : غير ذلك راجع أسباب النزول للواحدي ص٢٤٦. (۲) نسبه القرطبي إلى ابن العربي. راجع الجامع لأحكام القرآن ٢٥٥/١٢. (۳) راجع مختلف هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن ٢٥٥/١٢. (٤) راجع القول في المحرر الوجيز ٣٠٩/١١. ۳۸۲
الجزء 03 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.