،
يَبْدَأ بالذي فِيهِ الدَّاءُ». ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لم يأمر بذلك. وكذلك اختلف فيما مات مِن الجَرَاد بِغير سَببٍ. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن عبدالحكم، ومطرّف، وابن نافع. وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنه لا يُؤكل وحجتهم عموم الآية في التحريم. وحجّة الجواز ما جاء من قوله - عليه السلام -: «أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ» الحديث (۱). وخصصوا به عموم الآية. قال اللخمي(٢): ولا وجه للاحتجاج بأنه نثرة حُوت لوجهين أحدهما : لا يُعرف إلا من قول كَعْب الأحبار يُخبر عما في كتبهم ولا خلاف أنّه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبدنا بمثله. والثاني : أنّه الآن من صَيْد البَرْ ففيه يُخلق، وفيه ،يَسْكن، فلم لاعتبار الأصل فيه وجه لو صح ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالجزاء وجعله من صيد البر(۳). وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد خرج الترمذي في الصحيح عن النبيء : «كُلُوهُ فَإِنّما هُو مِنْ صَيْدِ البَحْرِ» (٤) وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة في ذلك، فقيل: العلة أنها من صيد البحر، وقيل: العلة أنها لا لَحْمَ لها ولا دم سائل فمن علّل بالعلة الأولى أوجب الذكاة فيها لا لحم له ولا دم سائل، ومن علل بالعلة الثانية لم يوجب الذكاة فيه. وأما الذين ذهبوا (٦) إلى أنه لا تُؤكل
(1) سبق ،تخريجه وفي ن زيادة «السمك والجراد».
(۲) تصحفت في أ إلى «النخعي».
(0)
(۳) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (٤٨٣/١، ٤٨٤) وتفسير القرطبي (٢١٦/٢ - ٢٢٠). (٤) في الحج (٨٥٠) كما أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ كما أخرجه بنحوه أبو داود في المناسك (١٨٥٤) وأحمد في المسند (٣٠٦/٢ و ٣٧٤ و٤٠٧) والبيهقي في السنن (۲٠٧/٥) جميعهم من طرق عن أبي المُهزّم عن أبي هريرة فذكره وفيه
قصة .
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وقد تكلّم فيه شعبة والحديث ضعفه أبو داود وغيره ويراجع إرواء الغليل للألباني (۱۰۳۱).
(٥) في ب لا نفس لها سائلة .
(٦) في
أ «الذاهبون».
۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥